مشكلة الطاقة تسبب أزمة سياسية جديدة لمصر

قال موقع “إنترناشونال بيزنس تايمز” إن أزمة سياسية أخرى، كانت أحد الأسباب التى تقف وراء الغضب الشعبى الذى أطاح بنظام الإخوان، تطل برأسها من جديد على مصر، مشيرا إلى أزمة الطاقة.

وأضاف الموقع البريطانى، فى تقرير أمس الأحد، أن تجدد أزمة الطاقة ربما يثير المعارضة مرة أخرى. فوفقا لوزارة الكهرباء، فإن مصر تعانى 7 آلاف ميجاوات نقصا فى إمدادات الكهرباء الصيف المقبل.

وأشار إلى أن السبب الجذرى فى نقص الطاقة هو نقص الغاز الطبيعى المشغل لمحطات توليد الكهرباء، وأسعار الكهرباء التى تبدأ من 5 قروش لكل كيلوواط/ساعة، وهو ما يعادل أقل من 1 سنت أمريكى، وتشجيع الهدر. هذا فيما أن الخيارات المتاحة لسد هذه الفجوة تتقلص كل يوم.

وفيما يلتقى وزيرا البترول والكهرباء ورئيس الشركة المصرية العامة للبترول، صباح الأحد، لوضع خطة لمنع تطور الأمر إلى أزمة سياسيو، نقل الموقع عن أكتم أبو ليلة، وكيل وزارة الكهرباء والطاقة، قوله إن هذا الاجتماع له أهمية خاصة لأنه اعتبارا من اليوم لا يعرف أحد من أين يمكن لمصر أن تحصل على الوقود الإضافى لتزويد محطات توليد الكهرباء.

ويقول “IBT” إن بالنظر إلى الأرقام الرسمية فإن إنقطاع التيار الكهربائى لا مفر منه هذا الصيف. وفيما يتم إنتاج نحو 90% من الكهرباء فى مصر عن طريق حرق الغاز الطبيعى، فإن وزارة النفط تتوقع أن يتجاوز الطلب هذا العام، الإنتاج بمقدار 170 مليون قدم مكعب يوميا.

وأشارت إلى أن شحنة من الغاز الطبيعى المسال كانت من المقرر أن تكون الخطة الرئيسية لدرء النقص هذا الصيف، لكن تعثرت المحادثات بشأن العطاء الفائز، حيث رفضت الشركة النرويجية المصدرى الشروط التجارية المقدمة من قبل الحكومة المصرية.

وقال خالد أبو بكر، المدير التنفيذى لشركة الطاقة العربية، الذى يشارك فى المحادثات، إنه يستبعد وصول الشحنة لمصر حتى نهاية 2014.

ويقول التقرير إن الخيارات المتاحة أمام الوزراء المجتمعين، اليوم الأحد، محدودة على الرغم من موجة التقارير وخطط العمل لوزارات الحكومة الرئيسية الساعية لإيجاد حل.. وأشار مجدى نصرالله، الأستاذ بالجامعة الأمريكية فى القاهرة، إلى أن اثنين من الخيارات المتاحة على المدى القصير التى يمكن للحكومة تطبيقها هى وقف صادرات الغاز واستمرار قطع إمدادات الغاز الطبيعى المسار والكهرباء للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

ووصف الاستمرار فى تصدير الغاز بينما تعانى البلاد من نقص وأزمة اقتصادية بالأمر “الغبى”، كما أكد على ضرورة وقف الطاقة المدعومة للصناعات المستهلكة لها والاعتماد على نفسها فى توفير مصدر وقود الكهرباء.

وكان وزير البترول شريف إسماعيل قد قال فى يناير، إن الشركات يمكنها استخدام شبكات الطاقة الوطينة مقابل أجر، إذا أرادت استيراد الغاز الطبيعى.

ويشير التقرير البريطانى إلى أن الخيار الأخير والمتداول هو انقطاع التيار الكهربائى.. وقال أبو ليلة إن الخدمات الأساسية مثل المستشفيات والشرطة والصناعات التى تتطلب إمدادات الكهرباء المستمر، مثل قطاع الصلب ستكون معفاة من انقطاع التيار الكهربائى. هذا فيما أن قطاعات الأسمنت والأسمدة، فضلا عن المناطق السكنية ستخضع لعملية الانقطاع.

ويرى طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية أنه يمكن نظريا تجنب انقطاع التيار الكهربائى من خلال تثقيف الجمهور وحثه على ضرورة الحفاظ على الطاقة وتحديد أوجه القصور الناجمة عن انخفاض الأسعار.

 

اليوم السابع