التحفظ على أموال قيادات «الإخوان»
وصلت هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الثلاثاء، إلى أكاديمية الشرطة؛ استعدادًا للنطق بالحكم في القرار المقدم من النائب العام بمنع التصرف في أموال قيادات جماعة الإخوان، لاتهامهم بإتلاف المنشآت العامة والخاصة في أحداث الحرس الجمهوري ومكتب الإرشاد واعتصام النهضة.
وكان ممثل النيابة العامة المستشار محمد إبراهيم، أكد أمام المحكمة أن المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية حددت الجرائم التي من خلالها يتم التحفظ على الأموال ومنها غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أوضح إبراهيم، أن النيابة وجهت للمتهمين في تلك الجرائم جريمة القتل العمد بغرض الإرهاب، واستخدام الأموال الخاصة بهم في شراء الاسلحة لقتل المتظاهرين، وكذلك إتلاف المنشآت العامة والخاصة.
كانت النيابة العامة طلبت من محكمة الجنايات تأييد قرارها في 4 أوامر للمنع من التصرف في الأموال ضد كل من: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان السابق، ونائبه خيرت الشاطر، وعصام العريان، وصفوت حجازي، وعبد المنعم عبد المقصود، ومحمود غزلان، ومحمد سعد الكتاتني، وعصام سلطان، وأبوالعلا ماضي، وحلمي الجزار، ورشاد البيومي، وحازم أبو إسماعيل، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، ومحمد البلتاجي، ومحمد العمدة وآخرين.
