تفاصيل أزمة “كلية رمسيس للبنات”

– أمين عام مدرسة رمسيس:
-سعيت لتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور والمدرسة خصصت منحة للسائقين المتضررين
-خاطبت 3 وزراء منذ عام 2008 وحتي عام 2013 لإلغاء الخدمة ولم أتلق أي استجابة
– خدمة الحافلات في المدارس الخاصة اختيارية ومن حق المدرسة إلغاؤها بعد التقدم بالأسباب للجهة المختصة وهذا ماتم
– أولياء الأمور: منير فصل المديرة بسبب أزمة الحافلات..والقس يرد: فصل المديرة قصة مختلقة ومازالت قائمة بأعمالها
– أهالى الطلاب: القس تعنت ورفض حضور اجتماع الجمعية العمومية.. والقس يرد: لم أتعنت وبعثت ببرقية اعتذار

صرح القس محسن منير الأمين العام لمدرسة “كلية رمسيس للبنات”، أنه لابد من ذكر الكثير من الوقائع المتعلقة بأزمة بيع الحافلات المخصصة لنقل الطالبات لشركات خاصة، وإلغاء تلك الخدمة من المدرسة وأيضا قيام القس بفصل مديرة المدرسة وتعيين أخرى في إشارة لعلاقة تجمع بين الواقعتين، والتي تكشف عدم قيامه بأية مخالفات للقوانين أو الإضرار بشئون الطالبات.

حيث نفي منير واقعة فصل مديرة المدرسة مختلقة ولا أساس لها من الصحة وأن المديرة مازالت قائمة بأعمالها، ولم يتم فصلها وتعيين أخري كما زعم البعض بسبب أزمة الحافلات، والتي لا يعد بيعها تخصيص لأنها ملكية خاصة في الاصل .

كما أكد أنه بعث ببرقية اعتذر فيها بشكل رسمي عن حضور الجمعية العمومية التي كان مجلس الأمناء قد دعا إلي إنعقادها الاثنين الموافق26/8 بحضور أولياء الأمور والإدارة ومندوب عن وزارة التعليم لإنقاذ الموقف، رافضا وصف موقفه بأنه تغيب عن الحضور بشكل متعنت- بحسب وصف أفراد مجلس الأمناء- على الموقع الخاص بالمدرسة .

وأوضح منير أنه تقدم إستمر في التقدم بطلبات لثلاثة من وزراء التعليم منذ عام 2008 وحتي 2013 لرفع الرسوم الخاصة بتلك الحافلات عن المدرسة لانها لم تعد قادرة علي تحمل أعبائها، ولكنه لم يتلق أية استجابة والرد الوحيد الذي حصل عليه من أحدهم ” هو رغم اقتناعنا بمطالبك إلا أن الوزارة لا تستطيع اتخاذ أي قرارات تخص أمر مالي يتعلق بالجماهير لأن القرارات من هذا النوع أصبح يتحكم بها الرأي العام خلال هذه الفترة”.

وأضاف منير أن خدمة الحافلات إختيارية للمدارس الخاصة بمعني أن قرار القيام بها من عدمه يخصها وحدها، وذلك حسب القرار 306 لسنة 93، والذي ينص علي حق المدرسة في إلغاء الخدمة حال تقدمها بأسباب كافية للجهة المختصة لإلغائها وأن هذا ما تم بالفعل حيث أنه تقدم للجهة الإختصاص بالسجلات التي تثبت أنه لم يعد قادراً علي سداد تكاليف الحافلات بسبب الخسائر التي تتعرض لها المدرسة يوم 29/ 7 من هذا العام، ووافقت الجهة علي إلغاء خدمة الحافلات من المدرسة يوم 18/ 7، لافتا إلي أن هذا القرار صدر قبل بدء المدارس بـ 50 يوما لإعطاء فرصة لأولياء الأمور لتدبير الوسائل المناسبة لنقل أبنائهم.

وتابع :” أسعي للتعاقد مع شركة نقل متخصص للتخفيف عن أولياء الأمور بحيث تتحمل المدرسة جزيء من الأعباء عن أولياء الأمور فيما يخص نقل أبناؤهم للمدرسة بحيث يدفعون 2500 جنيه فقط بدلا من 2900 وتتحمل المدرسة 400 جنيه عنهم، إلي جانب بعض البنود تحمي الطلاب، كالسماح بدخول الباصات المؤجرة لنقل الطلاب لداخل المدرسة حتي لا يتعرض الطلاب لأخطار النقل، بالإضافة إلي حق المدرسة بالمطالبة بفصل أي سائق يرتكب مخالفات.

وأشار منير إلي ان الإجراءات إتخذت قرارات لتعوض السائقين المتضررين من وقف خدمة الحافلات بالمدرسة متمثلة في صرف 2شهر لمن عملوا بالمدرسة 10 سنوات أو أقل وكذلك 3 شهور لمن عملوا أكثر من 10 سنوات، إلي جانب منحة من المدرسة شهرين لكل سائق عن كل عام قضاه في العمل بالمدرسة، موضحا أن المدرسة ليست ملزمة بتلك المنحة إلا أنها تقوم بها كالتزام اخلاقي وأدبي .

وذكر منير أن أندريا زكي، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية اقترح فكرة التدرج في فرض المبلغ المالي علي أولياء الأمور، وأنه وافق علي تلك الفكرة التي طرحت بدورها في مجلس الأمناء ووافق عليها أعضاؤه في اجتماعه بالأمس .

وكان قد اعتصم مايقرب من 150 شخصا من أولياء أمور طالبات مدرسة “كلية رمسيس للبنات” داخلها احتجاجًا على عدم تنفيذ الإدارة مطالب الجمعية العمومية بالتراجع عن بيع الحافلات المخصصة لنقل الطالبات لشركات خاصة وإلغاء الخدمة من المدرسة، الأمر الذي دفع أعضاء الجمعية العمومية للاستقالة.

وقرر أولياء الأمور تحرير محضرًا ضد إدارة المدرسة لإثبات واقعة إلغاء خدمة نقل الطالبات و بيع الحافلات المخصصة لذلك، وكذلك لتثبت فيه تعنتهم في تنفيذ توصيات الجمعية العمومية ، وأشاروا إلى أن القس محسن منير أمين عام المدرسة قد فصل المديرة وعين أخرى خلال اليومين الماضيين في إشارة لعلاقة تجمع بين الواقعتين.

كما أعلن أولياء الأمور أنهم على موعد مع وزير التعليم بعد يومين من الآن لعرض الموقف عليه وليتصدى بنفسه لما وصفوه بالمخالفة الجسيمة التي تمت في المدرسة ضد طالباتها وأولياء أمورهم.

هذا فيما صرح الدكتور إكرام لمعي المتحدث عن الطائفة الإنجيلية بأن أولياء الأمور “حنثوا بالاتفاق” الذي تم بينهم مؤخرًا وبين الأمين العام للمدرسة القس محسن منير، حيث أنه اجتمع بهم و توافقوا حول أن يتعاقدوا بشخوصهم مباشرة مع الشركات الخاصة التي ستتبع لها الحافلات، تحت إشراف المدرسة بحيث يكون هناك موظف خاص لهذه المهمة يشرف فقط على علاقة الشركات بأولياء الأمور و يسهل تسيير الأمور بينهما.

ونفى أي علاقة لتغيير مديرة المدرسة بالواقعة مشددًا على أن المدرسة “خاصة” وفي النهاية غير ملزمة بتنفيذ قرارات وزارة التعليم.

هذا فيما نفى أولياء الأمور انعقاد أي اجتماع بينهم وبين القس محسن منير أمين عام المدرسة.

وكان “صدى البلد” قد تلقى عشرات الشكاوى من أولياء أمور الطلاب بمدرسة”كلية رمسيس للبنات” و مجلس أمناء المدرسة بخصوص منع خدمة نقل الطالبات وبيع الحافلات المخصصة لهذا الغرض لشركة خاصة، وتزامنت الشكاوى مع ما رصده مجلس أمناء مدرسة “كلية رمسيس للبنات” من مخالفة ارتكبها المدير القس محسن منير بخصخصة الحافلات – الاتوبيسات- المخصصة لنقل الطلاب وباعها لشركة لا تتبع الإدارة من قريب أو بعيد.

وتوصل مجلس الأمناء آنذاك إلى تفاصيل المخالفة بعد أن تقدم الأهالي بشكاوى عقب تعليق إعلان رسمي على حوائط المدرسة تفيد بإلغاء خدمة الأتوبيسات، الأمر الذي علله القس محسن للأهالي بأن لديه موافقة من مجلس الأمناء والجمعية العمومية، وهو ما نفاه مجلس الأمناء.

وقرر مجلس الأمناء بمجرد علمهم بالمخالفة عن طريق الصدفة قبيل بدء العام الدراسي بأقل من شهر، قرر الدعوة إلى جمعية عمومية الاثنين الموافق26/8 بحضور أولياء الأمور والإدارة ومندوب عن وزارة التعليم لإنقاذ الموقف، إلا أن القس محسن تغيب عن الحضور واكتفى بوضع تعليل لموقفه المتعنت – بحسب وصف أفراد مجلس الأمناء- على الموقع الخاص بالمدرسة حول تكبد الإدارة خسائر تقدر بحوالي ثلاثة ملايين جنيه بسبب خدمة الحافلات، كما اعتبر مناقشة الموضوع من قبل الجمعية العمومية تدخل في شئون ادارة المدرسة.

وخرجت الجمعية العمومية بعدد من التوصيات مفادها:

1- رفض مبدأ التعامل مع شركة نقل خاصة تحصن المدرسة من أي مسئولية قانونية أو أمنية مما لا يضمن سلامة الأبناء ويعرض السائقين والمشرفات للاستغناء عن عمالتهم مما يسبب لهم ولأولياء الأمور ضررا بالغا.

2- الاجتماع مع إدارة المدرسة السبت 31/8 لتحديد الزيادة المرضية للإدارة وأولياء الأمور دون مضاعفتها كما كان مقترحا حال التعامل مع الشركة الخاصة.

3-تشكيل لجنة ثلاثية للوقوف على أسباب الخسائر المزعومة رغم انصياع أولياء الأمور لطلب الإدارة في زيادة مصروفات الاتوبيسات في العام الماضي.

كما أصرت إدارة المدرسة على ألا يكون عليها التزام قانوني إزاء الحافلات بما تحمله من طلاب فيما عدا التزامها الأخلاقي والأدبي، و تؤكد مضاعفتها لمصروفات الحافلة المدرسية من 1600 إلى 4000 جنيه للطالب الواحد.

وبدوره تواصل “صدى البلد” مباشرة مع الدكتور أندريا زكي، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، وأكد حينها أن ما تردد حول أن إدارة مدرسة “كلية رمسيس للبنات” قد خصخصت الحافلات المخصصة بها لنقل الطالبات هو “شائعات” لأن 80% من الحافلات المخصصة لهذا الغرض كانت مؤجرة ولم تكن ملكًا للمدرسة من الأساس.

وقال إن ما يثار بهذا الشأن شائعات وأن الطائفة لن تسمح بها مجدّدًا وستتخذ موقفًا حاسمًا وستتعامل مع كل من يروج لهذه الشائعات بمنتهى الحزم و الحسم ، ولن يكون له مكان في صف المدرسة.

صدى البلد