مطالب بإسقاط الحكم على “ماهينور”

 

 

أدانت عدد من المنظمات والمجموعات الحقوقية والنسوية، في بيان لها، استمرار صدور أحكام قضائية بحق مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان، بدعوى خرق قانون التظاهر والتجمع السلمي، وتدعو لإسقاط الحكم الصادر على الناشطة ماهينور المصري، ومراجعة القانون المعيب نفسه والأحكام الصادرة بناء عليه ضد عدد كبير من المواطنين.

 

وكانت محكمة جنح سيدي جابر بالإسكندرية أيدت أمس حكمًا، أصدرته محكمة جنح المنشية بالإسكندرية ضد ماهينور في 2 يناير 2014، بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية بقدر 50 ألف جنيه مصري، بتهمة التظاهر بدون تصريح والاعتداء على قوات الأمن، ويأتي هذا الحكم على خلفية اشتراك ماهينور مع مدافعين آخرين، منهم لؤي محمد عبدالرحمن وعمر عبدالعزيز حسين وإسلام محمد أحمد وناصر أبوالحامد إبراهيم وحسن مصطفى وموسى حسين وحسن الصياد، في وقفة سلمية يوم 2 ديسمبر 2013 أثناء انعقاد إحدى جلسات المحكمة الخاصة بقضية مقتل وتعذيب خالد سعيد.

وأوضح البيان أن قوات الأمن تعاملت بعنف بالغ في فض هذه الوقفة، وعندما أصيب أحد المتظاهرين وهو الدكتور طاهر مختار، عضو نقابة الأطباء السابق وأحد مؤسسي حركة أطباء بلا حدود، بضربة عصا حديدية على رأسه من جانب أحد الضباط تجمع عدد من المشاركين للفصل بينهما، ولكنهم تعرضوا للضرب باللكمات والهراوات ثم جرى احتجازهم واعتقال آخرين عشوائيا منهم الطالب إسلام محمد حسنين الذي كان في طريقه ليستقل سيارة إلى قريته قرب رشيد، بعد أن انتهى من أداء امتحان دراسي في مكان قريب.

وأشار البيان إلى أن ما حدث بجلسة أمس، هو إخلال بالحق في الدفاع، حيث لم يتمكن محامو ماهينور من تقديم دفاعهم سواء أمام المحكمة أو النيابة، حيث إنها لم تمثل أمام النيابة أثناء التحقيق، بالإضافة إلى رفض المحكمة لطلبات الدفاع، والتي تمثلت في إحالة القضية لرئيس محكمة الإسكندرية لتحديد دائرة أخرى، نظرًا لوجود عقيدة لدى القاضي الذي ينظر القضية لسابقة الفصل في القضية، واحتياطيًا طلب الدفاع أجلًا للاستعداد للمرافعة، وهو ما تجاهله القاضي الذي أصدر الحكم اليوم.

 

وترى المنظمات أن هذا الحكم جزء من استهداف المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، عن طريق استخدام قوانين قمعية تم إصدارها في غياب مجلس تشريعي منتخب، وصممت خصيصًا لاستهداف وعقاب مختلف المعارضين ومن يسلطون الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة، وتؤكد المنظمات على تخوفها من الزج بالقضاء في تصفية الأصوات المعارضة، ما ينذر بهدم أسس دولة القانون، وهو ركن أساسي لشرعية الدولة في أعين مواطنيها.

 

وتحذر المنظمات والمجموعات الموقعة على البيان، من قيام القائمين على احتجاز ماهينور بممارسة الانتهاكات المتنوعة التي تشمل التعذيب، والتي صارت معتادة من جانب السلطات طبقا للرصد والتوثيق المستمر الذي تقوم به المنظمات والمجموعات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان.

ووقّعت 18 منظمة وجمعية حقوقية على هذا البيان، في مقدمتها نظرة للدراسات النسوية والاتحاد المصري لحقوق الإنسان، ومؤسسات قضايا المرأة المصرية وحرية التعبير والفكر والمرأة الجديدة، ومراكز هشام مبارك وأندلس والقاهرة للتنمية، وأمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

 

الوطن