“الوطنية لحقوق الإنسان” تتهم النيابة ب..

تقدم محامو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان ببلاغ إلى النائب العام، حول تعنت النيابة العامة ورفضها طلبات المدعين بالحق المدني في القضية رقم 5144 لسنة 2013 إداري الخانكة، وهي القضية التي راح ضحيتها 37 شخصاً على يد قوات الشرطة في سيارة  ترحيلات أثناء نقلهم من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبوزعبل.

وتضمن البلاغ الذي حمل رقم 12165 عرائض النائب العام وقائع رفض أحد أعضاء المكتب الفني للنائب – وهو المستشار المُكلف بالتحقيق في القضية – السماح لمحامي الجماعة الوطنية ووكيل المدعين بالحق المدني بسداد الرسوم المقررة للادعاء المدني، رغم مرور المواعيد القانونية على تقديم الطلبات.

يذكر أن الجماعة الوطنية قد تقدمت يوم الثلاثاء الماضي بطلب للمستشار القائم بالتحقيق للتصريح بالإدعاء المدني عن إحدى الضحايا وهو والد الشهيد شريف جمال صيام، وحتى اليوم لم ترد النيابة العامة على هذا الطلب بالقبول أو بالرفض، سوى بوعود شفوية غير مبررة بالتمكين من الإدعاء المدنى بعد مرور أسبوع من الآن.

كما تقدمت بطلب مماثل يوم الخميس الماضي عن إحدى الضحايا وهو الشهيد عادل عبدالشافي عبدالحافظ، وتقدمت اليوم بطلب بالتصريح بالإطلاع وتصوير أوراق القضية، إلا أن كل هذه الطلبات قوبلت من النيابة العامة بالرفض السلبي غير المبرر، ما دفع محامو الجماعة الوطنية لتقديم بلاغ بتلك الوقائع إلى النائب العام.

اونا