الحكومة تقر تعديل قانون الحبس الاحتياطي

أكد الدكتورحسام عيسى نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى أن الاتجاه داخل مجلس الوزراء تقليل ساعات الحظر ليبدأ من من 12 مساء 5 صباحا.

وقال ان مجلس الوزراء لم يتخذ اليوم قرارا بهذا الشأن وسيتم إعلان القرار خلال أيام. استعرض مجلس الوزراء ما تم حتى الآن فيما يخص المشروع القومى لتنمية منطقة قناة السويس .

وقرر المجلس اعتبار هذا المشروع هو المشروع القومى الجديد لمصر الذى يستحق أن يلتف حوله كل المصريين لما سوف يتيحه من فرص إستثمارية عظيمة لمصر تضاعف الدخل القومى وتوفر فرص عمل هائلة للمصريين خاصة من قاطنى إقليم القناة بمحافظاته الثلاث ومن أبناء سيناء وبما يمكن أن يحققه من جذب للصناعات التكاملية والأنشطة اللوجيستية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب الصحراء. و

أكد مجلس الوزراء أن هذا المشروع سوف يتم تنفيذه بما يحافظ على البعد الأمنى والقومى لمصر ولمنطقة القناة بصفة خاصة وأنه لا صلة له بمشروعات سابقة تم طرحها من قبل ولاقت رفضاً شعبياً لتهديدها لأمن واستقلال البلاد.

وأشار إلى أن هيئة قناة السويس هى المظلة الرسمية لهذا المشروع بما تملكه من إمكانيات وخبرات ودراسات وسمعة وثقة عالمية ومنوط بالهيئة الإعلام والطرح للدراسات التنفصيلية لهذا المشروع وسيتم التعاون والتنسيق بينها وبين الوزارات المعنية.

كما وافق المجلس ، فى اجتماعه ، الخميس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، بشأن مدة الحبس الاحتياطى، ويقضى التعديل بأنه فى حالة صدور حكم بالإعدام أو بالمؤبد، فإن لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوما قابلة للتجديد، دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية. ويجئ هذا التعديل نظراً لأن جرائم العنف والجرائم المضرة بأمن الدولة تتطلب تحقيقا موسعاً لكشف الحقيقة، خاصة ما يتصل بالطب الشرعى والأدلة الجنائية، وهو ما يتطلب ضرورة توافر فترة زمنية للبحث وتحقيق الأدلة، وهو الأمر الذى قد لا يتوافق مع السقف الزمنى لمدد الحبس الاحتياطى الواردة فى المادة 143.

ووافق أيضاً على المقترح الخاص بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق، وتوثيق وتجميع المعلومات فى الأحداث التى وقعت منذ 30 يونيو 2013، حيث تم تكليف أمانة المجلس المصرى لحقوق الإنسان بمهمة الأمانة العامة للجنة التى تعمل على جمع وتوثيق الحقائق والأحداث التى وقعت منذ 30 يونيو، والنظر فى الإنتهاكات المرتبطة قبل ذلك التاريخ كسياق عام للأحداث. كما يمكن للجنة أن تستعين بما تراه مناسباً من الخبرات الوطنية المستقلة فى المجالات التى تراها مناسبة لها، مع إمكانية تضمين اللجنة إحدى الشخصيات الدولية، وعدم قصرها على الخبرات الوطنية، وتصدر اللجنة تقريراً نهائياً خلال ثلاثة أو أربعة أشهر على الأكثر، يتضمن سرد للأحداث، وتوثيق وتجميع للمعلومات، وتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها والفاعلين والتداعيات والدروس المستفادة والتوصيات. كما تقرر تطبيق تخفيض من 10 إلى 15% على تذاكر أتوبيسات شرق الدلتا على الخطوط المختلفة بالمحافظات، وذلك لطلبة الجامعات، إلى حين انتظام خطوط السكك الحديدية، ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل إحدى نصوص المادة 8 من القانون رقم 73 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2013 ، فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلى العمال فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المساهمة والجمعيات. على أن تجرى الانتخابات لاختيار الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارة الشركات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال عام على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون، هذا وقد أحال المجلس النص المعدل إلى اللجنة التشريعية لضبط الصياغة، ووافق المجلس على تعديل مشروعات 21 إتفاقية إلتزام جديدة، للبحث عن البترول وإستغلاله بغرب خليج السويس والصحراء الشرقية ومنطقة جنوب غزالات بالصحراء الغربية ومنطقة رأس بدران البحرية بخليج السويس وسيناء.

أعلن مجلس الوزراء اليوم عن دراسة التحول من نظام ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة كما أعلن عن دراسة تفعيل ومراجعة قواعد تطبيق الضريبة العقارية بما يحقق المزيد من العدالة ويشجع النشاط الاقتصادى والمزيد من الشفافية وتوفير التمويل للمناطق العشوائية.

وأعلن المجلس عن ثلاث استراتيجيات قطاعية، تتناول الأولى منها مستقبل صناعة الطاقة في مصر وكيفية هيكلتها والتوسع فيها وجذب الاستثمارات اليها بما يحقق العائد الاكبر للاقتصاد المصري، بينما تتناول الثانية مستقبل صناعة النسيج التابعة للقطاع العام بحيث يعاد تأهيل هذه الصناعة الوطنية وضخ الاستثمارات العامة فيها وتطوير أساليب إدارتها بحيث تعمل بكفاءة اقتصادية وتحقق ربحاً وعائداً للاقتصاد القومي مع استمرار ملكية الدولة لها، أما الثالثة فتخص القطاع الزراعي ووضع استراتيجيات طويلة المدي لمستقبل الزراعة في مصر.

كما أعلن المجلس تطبيق برنامج قومي للأمن الغذائي يستهدف تمويل والبدء في إنشاء مائة صومعة قمح جديدة في أنحاء الجمهورية بما يحقق أمناً استراتيجياً غذائياً، ويحسن من قدرة الدولة على شراء وتخزين القمح ومن إمكانات شراء القمح من المزارعين.

صدى البلد