برهامى:سندعو للتصويت بـ«لا» إذا تم المساس بمواد الشريعة

27

نائب رئيس الدعوة السلفية الدكتور ياسر برهامى أعلن أمس ما سبق ونشرته «التحرير» من أنه سيتم توجيه دعوات إلى السلفيين بالتصويت بـ«لا» فى الاستفتاء إذا تم المساس بمواد الشريعة، ويأتى هذا التصريح فى إطار تمهيد الطريق للمذكرة التى وضعها «النور» ويتم عرضها اليوم على لجنة الـ50.

 

«النور» يشارك من خلال الممثل الوحيد له وهو الدكتور بسام الزرقا نائب رئيس الحزب وفق خطة ممنهجة تم وضعها بعناية تضمن 4 تحركات، أهمها التربص لرئيس اللجنة ومحاولة افتعال الأزمات داخلها والبحث عن طرق لكسب تأييد الرأى العام ورفض كل ما يتم من مناقشات داخل اللجنة والتعبير عن الغضب من العبث فى مواد الهوية، وتأتى المرحلة الأخيرة وهى دعوة الجماهير السلفية إلى التصويت بـ«لا» خلال الاستفتاء.

 

ومن أجل تحقيق أهدافه دشن «النور» حملة بعنوان «الشريعة والدستور للتوعية بأهمية عدم المساس بمواد الشريعة فى دستور 2012 المعطل»، ونشرت الحملة على حسابها الرسمى أنها تهدف إلى خلق وعى شعبى بمرجعية الشريعة فى الدستور وعمل حشد شعبى للتصويت بـ«نعم» أو بـ«لا» على حسب وضع الشريعة فى الدستور الجديد، ودعت الحملة إلى الحفاظ على 6 مواد بالدستور للحفاظ على الشريعة الإسلامية وهى المواد 2 و11و43 و44 و81 و219.

 

فى هذا السياق، سيقدم الدكتور بسام الزرقا اليوم مذكرة للجنة الـ50 تتضمن اعتراض الحزب على توصية لجنة الـ10 بإلغاء المادة الـ9 التى تحظر الإساءة إلى آل البيت، بالإضافة إلى المادة 10 التى تتضمن الطابع الأصيل للأسرة المصرية وحماية القيم الأخلاقية للمجتمع، خصوصا بعدما ألغت لجنة الـ10 الأجزاء الخاصة من المادة الخاصة بالأخلاقيات العامة.

 

إصلاح عبد المعبود أوضح أن اللجنة بررت موقفها بأن كلمة الأخلاق العامة تعد كلمة مطاطة لا يمكن ذكرها فى دستور، مضيفا أنه من ضمن تحفظات الحزب المادة 136 التى تتحدث عن صلاحية رئيس الجمهورية فى حل مجلس الشعب، علاوة على المادة 195 التى اشترطت موافقة القوات المسلحة على اسم الشخصية التى يختارها رئيس الجمهورية لقيادة الجيش باعتباره القائد الأعلى له، مشيرا إلى أن المواد التى تحظى بأولوية داخل المذكرة المرتقب تقديمها هى المادة 9 و10 و136 و195، حيث كانت المادة قبل توصية لجنة الـ10 تتحدث عن أن يكون اختيار القائد العام للقوات المسلحة من داخلها ولم تشترط الموافقة على الاسم المطروح، لافتا إلى أن اشتراط موافقة الجيش يعنى منح القوات المسلحة لصلاحيات إضافية على صلاحياتها المتعارف عليها.

 

كان ياسر برهامى قد هدد أنه سيدعو إلى التصويت بـ«لا» إذا تم حذف مواد الهوية فى التعديلات الدستورية الحالية، جاء ذلك فى ندوة فكرية بالإسكندرية.

 

التحرير

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى