فتح مدة الحبس الاحتياطي ليس عدلا

تعليقًا على الأنباء التي ترددت عن تقدم المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، بطلب للحكومة بتعديل المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية وإلغاء الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي، أكد أحمد سيف الإسلام، مدير مركز هشام مبارك للقانون سابقًا، أن عدم وجود حد أقصى للحبس الاحتياطي للمتهمين “أمر غير منطقي ولا يتفق مع مبادئ العدالة المتعارف عليها”.

وأضاف سيف الإسلام، في تصريحات لـ”الوطن”، أنه “لو كنا بصدد دستور يحكمنا لقلنا إن هذا القانون غير دستوري بكل المقاييس، ولا بد من وجود حد أقصى للحبس الاحتياطي لأن هناك محاكمات تأخذ سنوات طويلة داخل المحاكم، ثم يتم إثبات براءتهم، وليس من العدل أن يقضي بريء كل هذه المدة دون أي سبب”.

وأوضح أن “سبب تقدم وزير العدل بمشروع هذا القرار يأتي في محاولة منه لتجنب حدوث البلبلة في حالة انتهاء الطوارئ واستمرار إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك من محبسه بعد انتهاء مدة حبسه الاحتياطي”، إلا أنه رأى – في الوقت نفسه – أن تسير قضية مبارك بالشكل الطبيعي، وأن يأخذ القانون مجراه دون أي استثناءات.