قرار الحكومه برفع الحد الادني للاحور هو «غش تجاري» .. فالموعد المعلن للتطبيق هو شهر يناير المقبل .. وفي اغلب الاحوال سيكون هذا التوقيت متزامنا مع الانتخابات البرلمانيه ومن ثم يتشكل مجلسا للشعب ..تلقي الحكومة عليه بعبء القرار ..ويكون هو بدوره قد دفع الي الواجهه بحكومه جديده. والخلاصه ان الحكومه الحاليه تدرك ان المجلس المقبل لن يضم أغلبيه برلمانيه قادره علي ابقاءها ..وان اغلب هؤلاء الوزراء سوف يتحولون الي معارضين .. يناكفون الحكومه المنتخبه بانها لم تطبق قرار الحد الادني للاجور الذي اصدرته حكومه هي نفسها قالت انه لاتوجد للقرار مصادر تمويل . منتهي اخلاص النيه !!
