رجال الأعمال يوافقون مبدئياً علي حد أدني 1200 جنيه

 
مستثمرون: الحد الأدنى للأجور يجب ألا يتجاوز ١٤%من حجم أعمال المؤسسة
البرعي: تطبيق الحد الأدني ضروري لانتشال البلاد من مرحلة الخطر
محرم هلال يطالب بخفض قيمة التأمينات المستقطعة من العمال

حالة من النقاش سادت بين وزراء القوى العاملة والتضامن الاجتماعي ورجال الأعمال ورؤساء جمعيات المستثمرين فى مختلف محافظات مصر وذلك حول التأمينات وتحديد الحد الأدنى للأجور والدخل، وما إذا كان يشمل ما يحصل عليه العامل نقدى أو عينى أو شامل الانتقال والسكن وتطبيقه على جميع المناطق الصناعية بمصر.

جاء ذلك خلال لقاء عقده اتحاد المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس مع وزراء التضامن الاجتماعي والقوى العاملة ووزير التعليم العالى، بحضور العديد من رجال الأعمال بمختلف القطاعات.

وأكد الدكتور محرم هلال، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان أن دخل العامل بمصانع المدينة لا يقل عن ١٢٠٠ غير شامل السكن والانتقال، مطالبا بخفض قيمة التأمينات.

ولفت إلى أن موجة الإضرابات التى انتشرت فى المصانع بعد الثورة لن تهدأ إلا بعودة الثقة والعلاقة الجيدة بين أصحاب العمل والعمال، حيث كان الجميع يتعامل فى السابق كأسرة واحدة.

ومن جانبه قال الدكتور شريف الجبلى، عضو اتحاد العام للجمعيات المستثمرين انه عند تحديد الحد الأدنى للأجور لابد من النظر إلى اقتصاد كل مؤسسة على حدى إذ تنص اقتصاديات أى مؤسسة على أن الأجور لو تعدت ١٤٪ من حجم أعمال المؤسسة فهذا يمثل خطورة، ونرى مثال ان حجم أجور العمال فى شركات القطاع العام وصل إلى ٧٠٪من حجم أعمال الشركات مما عرضها لخسائر كبيرة.

وتحدث الدكتور احمد البرعى ، وزير التضامن الاجتماعي عن تطبيق الحد الأدنى للأجور الآن وأنه ضرورة لاجتياز مرحلة الخطر التى تعيشها البلاد مهما كانت التضحيات من جانب رجال الأعمال ، خاصة وانه هناك إجماع من المستثمرين على أن الحد الأدنى للأجر لا يشمل السكن والانتقال وهو ما يساعدنا على الوصول إلى اتفاق بين الحكومة ومجتمع الأعمال.

وأشار البرعى، إلى أن الوزارة تناقش الآن مشاكل التأمينات إذ إن اللجنة العليا للتأمينات تنظر تخفيض اشتراك التأمينات لرفع الجزء المؤمن عليه، مشددا على أن المشاكل التي تواجه الحكومة لا تتوقف عند الحد الأدنى للأجور والتأمينات بل استقرار الشارع المصري بالمقام الأول.

صدى البلد