نظام الحكم تعدل إجراءات ترشح الرئيس

لجنة نظام الحكم تعدل إجراءات ترشح الرئيس وتبحث تشديد شروط الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة
المقومات الأساسية تقر مبدأ “التمثيل العادل للمرأة في المجالس النيابية والمحلية”
” حريات الخمسين “: انتهينا من مناقشة 19 مادة و”تجريم” التمييز والتعذيب
مقرر المقومات الأساسية: نرفض أن تتحول مواد الدستور إلى شعارات ولا سيطرة لأى تيار على اللجنة
ممثلو الأزهر يرفضون حذف فقرة رأى كبار العلماء.. ويهددون بالانسحاب حال رفض مطالبهم
عمرو موسى يطالب لجنة الحوارات بإرسال خلاصة عملها للجان النوعية والدستور سيعبر عن الثورة

أجرت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور تعديلا على اجراءات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، حيث أقرت أن يحصل المرشح على 25 ألف توقيع من 15 محافظة بدلا من 20 محافظة بينما ظل شرط عدد النواب كما هو فى الدستور السابق.

وقال الدكتور عمرو الشوبكى مقرر لجنة نظام الحكم،في تصريح لـ”صدى البلد”،:”لم يتم حسم الموقف بشأن فكرة إنشاء المفوضية العليا للانتخابات،مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من مناقشة مواد إقرار الذمة المالية.

وأشار الشوبكي إلى أنه يجري حاليا مناقشة تشديد اجراءات المطالبة باجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة من خلال زيادة عدد من يطالبون بذلك بحيث يكون الاقتراح من نصف الأعضاء بدلا من الثلث وأن تكون الموافقة بأغلبية ال 75% بدلا من الثلثين،مضيفا:”الهدف من ذلك ألا تحدث مناكفات سياسية بأعداد أقل من الـ75%.

وأكدت لجنة المقومات الأساسية للدولة المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور ضرورة التمييز الإيجابى لصالح المرأة من خلال نص دستورى يقر مبدأ: “تمثل المرأة تمثيلا عادلا في المجالس النيابية والمحلية المنتخبة”.

واستقرت اللجنة بشكل نهائي على حذف “أخذ رأي هيئة كبار العلماء في التعديلات الدستورية بحيث يكون نص المادة الرابعة: “الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه ويتولى نشر الدعوة الاسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم”.

وقال محمد عبد السلام مقرر اللجنة إن اللجنة انتهت من صياغة 16 مادة وأنه” لا يوجد تيار واحد يحكم توجهات اللجنة والجميع يجتهد و جميع المواد مطروحة للتوافق والحوار المجتمعى وتابع ” كلمة التوافق تتردد اكثر من مائة مرة ، ولا نريد ان تتحول الصياغات الى مجرد شعارات.

وفى سياق متصل قالت الدكتورة هدى الصدة مقرر لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة انتهت من مناقشة 19 مادة من اجمالى 39 مادة لافتة الى أنه تم الابقاء على بعضها دون تعديل.

وأضافت أن اللجنة استحدثت مواد تجرم التمييز والتعذيب و جارٍ وضع تعريف منضبط للتعذيب وقالت إن اللجنة استجابت لمطلب العضوين حجاج أدول ومسعد ابو فجر حيث سيتم عقد جلسة خاصة لمناقشة قضايا أهل النوبة وسيناء.

وقال مصدر مسئول بالازهر الشريف إن ممثلي الأزهر بلجنة الخمسين مصرون على رفضهم حذف الفقرة الخاصة بأخذ رأي هيئة كبار العلماء في الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية، كما أنهم يؤكدون تحفظهم على تعديل المادة الثالثة ويرفضون بالإجماع حذف “المسيحيين واليهود” من المادة الثالثة، واستبدالها بـ”غير المسلمين” على إطلاقها.

وأكد المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن ممثلي اللجنة لديهم النية للانسحاب من اللجنة فى حال عدم الاستجابه لمطالبهم.

وقال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين ان الدستور الجديد ينبع عن ثورة لها اهداف ومبادئ و يجب ان تعبر ديباجة الدستورعن ذلك وعن روح العدالة الاجتماعية التى لم تكن مطلب لفئة او تيار.

وطالب موسى خلال الجلسة لجنة الحوارات المجتمعية بان ترسل رأى الفئات المختلفة فى التعديلات الدستورية للجان النوعية للجنة جاء ذلك خلال الجلسة العامة التى انعقدت اليوم والتى بدات باستعراض سامح عاشور رئيس لجنة الحوارات المجتمعية لنشاط اللجنة خلال الايام السابقة.