قال المستشار إسلام توفيق القاضي بمجلس الدولة إنه في حالة استمرار القضاة في رفضهم للإشراف على الإستفتاء على الدستور، لا يجوز تعيين أي أشخاص آخرين للإشراف على الاستفتاء بدلاً منهم حتى ولو كان ذلك بإعلان دستوري مكمل. وأرجع توفيق في تصريحات لـ"البداية" سبب عدم جواز اشراف أحد غير القضاة إلى أن المادة رقم 88 من التعديلات الدستورية التي سبق الاستفتاء عليها في 19 مارس نصت على أن القانون يحدد الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون، ويجري الإقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا. وأكد توفيق في تصريحاته إن الأساس هنا أن هذه المادة محصنة باستفتاء من الشعب فلا يجوز إصدار إعلان دستوري بإرادة المنفردة بتعديلها أو إلغائها. البداية
قال المستشار إسلام توفيق القاضي بمجلس الدولة إنه في حالة استمرار القضاة في رفضهم للإشراف على الإستفتاء على الدستور، لا يجوز تعيين أي أشخاص آخرين للإشراف على الاستفتاء بدلاً منهم حتى ولو كان ذلك بإعلان دستوري مكمل.
