«التصديري للمفروشات» يطالب بإلغاء رسوم الحماية على «الغزول

طالب أعضاء المجلس التصديري للمفروشات، في مذكرة لوزير التجارة والصناعة، بإلغاء الرسوم الحمائية علي الغزول المستوردة  بقيمة 60 سنت للكيلو، التي تسببت في تراجع تنافسية صادراتنا في الأسواق العالمية، وحل مشكلات نقص الأراضي المرفقة وعدم توافر العمالة الفنية، وارتفاع أسعار الطاقة للمصانع دون إعلان مسبق، حيث تصل فواتير استهلاك الكهرباء بالزيادة بعد مرور أشهر علي التصدير وهو ما يصعب من عملية حساب تكاليف الإنتاج.

وأكد المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري، موافقة أعضاء المجلس على المعايير الجديدة لبرنامج المساندة التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة، علي أن يتم تطبيقها من أول يناير المقبل بدلا من الشهر الحالي حتي يتسني أخذها في الاعتبار في التعاقدات والصفقات الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري لمناقشة المعايير الجديدة لبرنامج مساندة الصادرات والآليات المطلوبة، لتتماشي مع الطبيعة الخاصة لقطاعات المفروشات والغزول والمنسوجات والتي تعد من الصناعات كثيفة العمالة قليلة استخدام الطاقة، بما يسهم في تعظيم صادرات القطاع التي سجلت العام الحالي نحو 3.6مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي بزيادة 16% عن ذات الفترة من العام الماضي.

وطالب بإدخال عدد من التعديلات علي القواعد الجديدة للمساندة، أهمها الغاء شرط الدخول في أسواق جديدة بحيث يتم الاعتماد علي الزيادة في حجم وقيمة الصادرات للحصول علي المساندةن والعودة للمقترح السابق بمنح نصف في المائة للمنشآت الصناعية القريبة من المدن.

وأضاف: إن المجلس يطالب أيضا بإيجاد آلية مبسطة لصرف مستحقات المصدرين من صندوق المساندة، تضمن علاج مشكلة تأخير الصرف والذي يصل في بعض الحالات لعام كامل، مما يسبب مشكلة سيولة لصغار ومتوسطي المصدرين.

من جانبه قال محمود أمين، رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديري، إن نجاح معايير المساندة الجديدة يتطلب عدد من الإجراءات الداعمة خاصة فيما يتعلق برد ضريبة المبيعات علي مدخلات الإنتاج عند التصدير، لافتا إلى أن كثيرا من شركات القطاع لديها مستحقات لدي الضرائب بعشرات الملايين من الجنيهات، وتنتظر أشهر كثيرة لاستردادها رغم أن القانون ينص علي ردها خلال 90 يوما فقط.

وبالنسبة لمعيار الابتكار والتطوير لصرف المساندة التصديرية، أوضح أن تطوير هذه الصناعة وتحديثها يتعلق بشقين الأول المنتج من خلال التصميمات، والتي تتغير بالفعل سنويا والثاني خاص بآلات والمعدات وهو ما يتغير ببطء، لافتا إلى أن المجلس سيطلب عقد اجتماع مع الدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية لمناقشة كيفية تطبيق هذا المعيار.

من ناحيته طالب حمدي الطباخ، وكيل المجلس التصديري مسئولي صندوق مساندة الصادرات بإعلان كيفية تعاملهم مع استحقاقات شركات القطاع بعد الحريق الذي تعرض له مقر الصندوق وتلف المستندات والمطالبات الخاصة بقطاعي المفروشات والأثاث، مشيرا إلى أن الصندوق لم يبلغ المجلس حتي الآن بكيفية التصرف مع تلك المطالبات خاصة أن الشركات تقدم المستندات الأصلية الخاصة بشحن الصفقات ضمن طلب صرف مستحقاتها وهو ما يتعذر استخراج بديل لها.

وبالنسبة للحد الأدني للأجر طالب الطباخ بتعديل نسب التأمينات الاجتماعية العالية التي يدفعها صاحب العمل للعاملين لديه والبالغة 26% من إجمالي الأجر لضمان عدم تأثر القطاع الصناعي بأي هزات مع رفع الحد الأدني للأجر.

المال