لا ينبغي لـ«حكومة مؤقتة» إصدار «قانون التظاهر»

قال الدكتور طلعت مرزوق، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، إن الاسم الصحيح لقانون التظاهر الذي وافق عليه الرئيس المؤقت أمس الأحد، هو «منع التظاهر»، مشيرا إلى أنه يتعارض مع المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق والحريات.

وأضاف مرزوق، في تصريحات صحفية أمس الأحد: «لا ينبغي لحكومة مُعينة ومؤقتة أن تُصدر مثل هذا القانون»، متسائلا «لماذا لم يُعرض القانون للنقاش المجتمعي؟».

وأوضح أن القانون يشتمل على عبارات «مطاطة غير واضحة» يمكن استخدامها بأشكال متعددة.

وتابع: «ما الذي يضمن عدم مماطلة قسم الشرطة في استلام الإخطار الذي يرسله منظمو المظاهرة، خاصة أنه لابد من التوقيع على صورة منه، حتى لا تكون هناك فرصة للادعاء بعدم وجود هذا الإخطار، خاصة أن المشروع يفرض عقوبة على التظاهر بدون إخطار؟».

وأشار عضو المجلس الرئاسي لحزب النور إلى أن المادة السابعة التي تتيح لوزير الداخلية تنبيه الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للتواصل معهم وحل المشكلة، لا ينبغي أن تشمل تأجيل المظاهرة، موضحا أن مساحة المكان الذي يُحظر على المتظاهرين تجاوزه أمام المنشآت العامة المنصوص عليها في المادة 14 والمحدد بـ«50: 100» متر مساحة كبيرة جدًا.

وواصل: «ينبغي إلغاء حظر تحول المظاهرة إلى اعتصام، وضرورة تنظيم حق الاعتصام والأماكن التي يمكن أن يمارس فيها، والقواعد التي تحكمه والفترة التي يستغرقها»، موضحًا أنه ينبغي إلغاء عقوبة الحبس على ارتكاب مخالفات خلال المظاهرة، والاكتفاء بالغرامة، ويمكن أن تزداد في حالة تكرار المخالفة نفسها.

وشدد مرزوق في نهاية تصريحاته على أنه إذا لم يتم معالجة هذه الملاحظات، فسيكون القانون موقوف التنفيذ ولن يُطبق، مؤكدا على رفض الحزب هذا القانون.

فيتو