أولى جلسات قضية تزوير بيانات الناخبين
الدكتور إبراهيم كامل عضو مجلس الشعب السابق تقدم اليوم الثلاثاء، بتظلم إلى النائب العام يطالب فيه بإلغاء قرار المستشار أيمن الوردانى المحامى العام الأول لنيابة طنطا، الذى أصدره فى فترة حكم الإخوان، بغلق التحقيق الجنائى فى قضية تزوير بيانات الناخبين، وإعادة فتح التحقيقات طبقًا لأدلة جديدة تقدم بها، تشمل أسماء وأرقام بطاقات رقم قومى مكررة، واستنادًا أيضا إلى الحكم الذى صدر بتعيين طلعت عبد الله نائبًا عامًا، واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار تشمل تعيينه للمحامى العام الأول لوسط الدلتا فى طنطا المستشار الوردانى الذى أصدر قرار غلق القضية.
وجاء تقديم التظلم بالتزامن مع انعقاد أول جلسة غدا الأربعاء فى محكمة القضاء الإدارى لإعادة النظر فى القضية أمام القضاء الإدارى بعد قبول الطعن الذى تقدم به وإعادة فتح القضية فى مجلس الدولة بقرار المحكمة الإدارية العليا، وقال كامل إنه تقدم بالتظلم للمطالبة بفتح التحقيق الجنائى بجانب بدء الجلسات فى محكمة القضاء الإدارى، لأن التحقيق الجنائى يتيح توجيه الاتهام رسميًّا إلى المسؤولين عن التزوير وعمليات التكرار فى قاعدة بيانات الناخبين، وقال فى نص التظلم إن «بُطء التحقيقات نتج عنه صدور قرار باطل بتعيين نائب عام ومحام عام أول باطل لوسط الدلتا ينتمى إلى جماعة مؤيدة للمعزول وجماعة الإخوان تحت مسمى (قضاة من أجل مصر)، وبهدف وأد التحقيقات الجنائية قام المحامى العام الأول، الباطل، فى طنطا بإصدار تعليماته الإدارية الباطلة للمحامى العام الأول فى كل من شبين الكوم وطنطا اللذين امتثلا بوقف وحفظ التحقيقات».
وأضاف أن دعواه تعرض اتهامات بالغش المتعمد الممنهج على مستوى الجمهورية تم إدخاله زورًا على«قاعدة بيانات الرقم القومى للناخبين» بوسائل متعددة، وأكد كامل فى التظلم أن المتهم المزور الذى قام بهذه الجناية قام بها لمصلحة طرفين محددين، هما مرشحا الأحزاب التابعة لجماعة الإخوان المسلمين والجماعات السلفية، مؤكدا أن هذين الطرفين استفادا من عمليات التكرار التى تمت.
التحرير
