تأجيل دعوى إلغاء قرار تعيين عدلي منصور رئيسًا للجمهورية

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التي أقامها وجيه أحمد يوسف المحامي، والتي حملت رقم 65339 لسنة 67 قضائية والتي طالب فيها بوقف تنفيذ وبطلان تعيين المستشار عدلي منصور رئيسًا مؤقتًا للبلاد وإلغاء أدائه اليمين الدستورية لجلسة 17 ديسمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.

وذكرت الدعوى، أنه طبقًا لنص الدستور فإن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، في حين أن رئيس الجمهورية طبقًا للأعراف العسكرية الثابتة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلا أن البيان الصادر بعزل الدكتور محمد مرسي مخالف للمبادئ القانونية.

وأضافت الدعوى، أن القرار المطعون عليه جاء للانتقال بمصر من الصراع القانوني والمنافسة الديمقراطية بالأساليب السلمية، إلى الاحتكاك جسديا على الأرض بما قد يدخل مصر في نفق مظلم .

مصراوى