تأجيل قانون التظاهر حتى انتخاب مجلس تشريعي
قال زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي، إن اجتماعه بعدد من ممثلي الأحزاب السياسية والحقوقيين لمناقشة قانون التظاهر، الذين تسعى الحكومة لإصداره، أوصى بتأجيل القانون حتى انتخاب مجلس تشريعي.
وأوضح بهاء الدين، في تصريح على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) ، أن اجتماع أمس الإثنين جاء بناءا على تكليف من رئيس الحكومة حازم الببلاوي للجنة حماية المسار الديمقراطي “من أجل إجراء حوار مجتمعي حول مشروع القانون” وحضره ممثلو أحزاب بينها الدستور والنور السلفي ومصر القوية والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي والكرامة وممثلو التيار الشعبي وحركة تمرد وقيادات شبابية وحقوقية وشخصيات عامة.
وكان حازم الببلاوي أشار، في مقابلة تليفزيونية أول أمس، إلى أنه على استعداد لإجراء تعديلات على القانون المقترح وأنه طرحه لحوار مجتمعي.
وأرسلت الحكومة الأسبوع الماضي مشروع القانون للرئيس عدلي منصور إلا أنه لم يُقر بعد.
وشهدت اجتماعات مجلس الوزراء خلافات حادة بشأن القانون الذي قالت مصادر إن بهاء الدين عارض إصداره في مواجهة وزير الداخلية محمد إبراهيم.
وأضاف بهاء الدين أن الحاضرين أعربوا “عن تقديرهم لصعوبة الظرف الآمني التي تمر به البلاد ولكن أجمعوا على أن توقيت صدور القانون غير مناسب فى ظل عدم وجود سلطة تشريعية منتخبه تملك وحدها حق اصدار تشريعات مؤثرة على الحقوق والحريات الأساسية”.
وأشار إلى أن الحاضرين انتقدوا مشروع القانون “الذي يعد تراجعا عن مشروعات القوانين المعروضة سابقا، لأنه يكبل حق التظاهر السلمي الذي يعد من مكتسبات الثورة بما يتضمنه من أعباء إدارية، وإعطاء وزارة الداخلية سلطة منع التظاهر وتقييد الاعتصام، ومبالغة في المسافة التي تفصل المتظاهرين عن المنشآت التي يتظاهرون ضدها وغير ذلك من القيود”.
اونا
