نص “مدنية الدولة” في الدستور لم يحسم بعد

 
كشف الأنبا أنطونيوس عزيز، ممثل الكنيسة الكاثوليكية، وعضو لجنتي الصياغة والمقومات الأساسية للدولة بلجنة الخمسين لكتابة الدستور، أن عبارة “مصر دولة مدنية” لم يحسم وضعها حتي الآن في المادة الأولي للدستور، بسبب مقاومة بعض الأعضاء، الذي “يقفون ضد تقدم مصر” بحسب وصفه لهم، مضيفاً أنهم يقومون بتلويث سمعة كل مصطلح يفتح الطريق لمدنية الدولة، وأكد أنه لا يرضي بأن تكون الدولة المصرية دولة دينية أو عسكرية.

وأضاف الأنبا أنطونيوس، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ علي فضائية سي بي سي +2، أن المادة الثانية من الدستور تمت الموافقة عليها من قبل الكنيسة في سبيل التوافق المجتمعي، وأوضح أن المادة الثانية – رغم ذلك – ليس مكانها الدستور، وإنما قلب الفرد وقيم المجتمع، ولكنها ضمان ضد إصدار تشريع إو قانون يخالف الشريعة الإسلامية.

ووصف الجلسات، التي تنعقد الآن للتصويت علي مواد الدستور المتوافق عليها بين الأعضاء، بالجلسات المغلقة، نافياً أن تكون سرية، لعدم وجود أسرار تحجبها لجنة الخمسين عن الرأي العام، بحسب تعبيره، وكون الجلسات مغلقة، يرجع إلي احترام ما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت، وفقاً لقوله.

وأشار إلي رفضه فرض أي كوتة داخل الدستور لأي فئة من فئات المجتمع، وقال إن عدم وجود نظام ديموقراطي حر، يلزم الدولة بالتمييز الأيجابي، أو الكوتة، حتي تعتاد الشعوب علي الديموقراطية السليمة، وإن فرضت كوتة للكنيسة، فإنه ليس للتمييز، وإنما لضمان برلمان به تمثيل عادل لجميع أطياف الشعب.

اخبار اليوم