انسحاب الأساسيين من “الخمسين” لا يبطلها قانونا..

أكد الدكتور رأفت فودة الخبير الدستوري، أن من حق أي عضو في لجنة الخمسين المشكلة من 50 عضوا أصليا ومثلهم احتياطيين الاستقالة أو أن يخرج لأي سبب شأنه شأن الموظف العام.

وقال في تصريحات لـ “صدى البلد “- تعليقا على الوضع القانوني للجنة الخمسين بعد انسحاب وسيم السيسيالمفكر السياسي، وتهديد ممثل العمال بالانسحاب -: إن لجنة الخمسين تقوم بتصعيد الاحتياطيين والجهة التابع لها العضو المستقيل من حقها ترشيح آخر أو الامتناع، وبالتالي لا يبطل عمل اللجنة.

وأضاف فودة أن الإعلان الدستوري حدد صفات معينة للأحزاب المشاركة في اللجنة، وفي حالة الإخلال بها يبطل عمل اللجنة فورا، أي في حالة انسحاب العضو الأصلي والاحتياطي من اللجنة، إذا نحن أمام خلل في التشكيل وصفاته التى حددها الدستور.

وأشار فودة إلى أن هذا يدل من الناحية السياسية أنه لا شفافية في عمل لجنة الخمسين، وأنها تمارس عملها في دواليب مغلقة، موضحا أن الكل بداخلها يريد أن يظفر بنسبة من الضحية “الدستور”، والشعب لا يعلم شيئا، وأن الدخان الكثيف الذي يتصاعد من نوافذها بدأ يعكس ما يدور بداخلها.