«المفوضين» توصي بإسقاط الجنسية الأمريكية

أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 1003 لسنة 2013، بالسماح لنجلي الرئيس المعزول محمد مرسي “أحمد والشيماء” بالاحتفاظ بالجنسيتين “الأمريكية والمصرية”.

وطالبت الهيئة بعرض إسقاط الجنسية المصرية عنهما على مجلس الوزراء؛ لاتخاذ القرار بمدى شرعية استمرار جنسيتهما المصرية من عدمه.

وارتكز تقرير المفوضين إلى ما أثبتته أوراق الدعوى بميلاد “أحمد والشيماء” بالولايات المتحدة الأمريكية لوالدين مصريين الجنسية، وحصلا على الجنسية الأمريكية بالميلاد طبقا للقانون الأمريكي.

وصدر التقرير بإعداد المستشار وائل فرحات عبد العظيم، وإشراف المستشار أحمد سعد البرعي نائب رئيس مجلس الدولة، في دعوى أقامها محمد حامد سالم، المحامي، مطالبا فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أبناء الرئيس السابق، وسحب وإلغاء جواز سفرهما المصري.

وكشفت هيئة المفوضين، أنه كان يتعين على وزير الداخلية أن يبادر بعرض هذا الطلب على مجلس الوزراء لإعمال سلطته بشأنه، إلا أنه أصدر قرارا رقم 1003 لسنة 2013 متضمنًا السماح لهما بالاحتفاظ بالجنسيتين “الأمريكية والمصرية”.

وأكدت هيئة مفوضي الدولة أن المادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 ألزمت أن يكون طلب الإذن سابقًا على اكتساب الجنسية الأجنبية، وليس لاحقًا عليها، لأن هذا هو مقتضى الإذن، أي استئذان الدولة المصرية، قبل السعي للحصول على جنسية دولة أجنبية.

كما أن المادة 16 من ذات القانون أعطت لمجلس الوزراء الاختصاص في نظر شأن من تجنس بجنسية أجنبية، دون الحصول على إذن صريح من وزير الداخلية، باعتباره يشمل جميع الوزراء في السلطة التنفيذية، وبالتالي يكون هو الأقدر على حفظ مفهوم الأمن القومي من كافة مناحيه، بحيث يقرر هو فقط مدى خطورة تجنس هذا الوطني بجنسية أجنبية.