“مصر” تطرح “خريطة استثمارية كبيرة” خلال أيام

قال وزير الاستثمار، أسامة صالح، إن مصر ستطرح “خريطة استثمارية كبيرة” خلال أيام، تتضمن مشروعات عملاقة بمحوري قناة السويس والصعيد – البحر الأحمر، موضحا أنه يجري الإعداد على قدم وساق للمشروع الضخم، لتنمية محور قناة السويس باعتباره من أهم المشروعات القومية.

وأضاف صالح، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، أنه “يجري في الوقت الحالي وضع مخطط عام لمحور قناة السويس، يشمل المنطقة من ساحل البحر المتوسط شمالا، وحتى بداية خليج السويس جنوبا، وخاصة ممر قناة السويس”، موضحا أنه سيطرح قريبا عدة مشروعات بمحور قناة السويس، بينها مشروع لإقامة حوض كبير بميناء العين السخنة للمواد السائلة، ومنطقة متخصصة بالصناعات الالكترونية في شرق الإسماعيلية أو ما يسمى بـ”وادي التكنولوجيا”.

وأوضح وزير الاستثمار أن وزارته تمتلك مشروعات كثيرة و5 مناطق حرة على طول محور قناة السويس، بواقع واحدة في كل من بورسعيد والاسماعيلية، و3 بالسويس، وأن العمل جار حاليا في “منطقة شمال غرب قناة السويس”، التي تبلغ مساحتها 20 كم لتطويرها، لتكون أكبر منطقة صناعية اقتصادية خاصة بهذا المكان، لافتا أيضا إلى إقامة رصيف جديد لتداول الحاويات بشرق بورسعيد لخدمة المنطقة.

وأشار إلى إقامة منطقة حرة أخرى في شرق بورسعيد على مساحة كبيرة، لتقديم الخدمات اللوجستية لهذه المنطقة الحرة وتبلغ مساحتها 2500 فدان، مضيفا أنها ستتضمن خدمات وصناعات كثيرة لزيادة الأهمية الخاصة بقناة السويس، من خلال بعض الصناعات التكميلية والصناعات الإضافية للواردات القادمة من شرق آسيا لأوروبا والعكس.

وأوضح صالح ” أن الهدف من المخطط العام هو أن تتكامل هذه المشروعات لخلق ممر تنافسي، يستطيع أن يقدم كل الخدمات الخاصة بإعادة الشحن والتصنيع، ولدينا القدرات لخلق الكثير من الصناعات”، وتوقع الانتهاء من المخطط العام لمحور قناة السويس قبل نهاية العام الحالي ليتم على الفور طرحه، وتحديد الشركات ونسب المصريين والأجانب فيها، مؤكدا أن ” تلك المشروعات ستكون كلها بحق الانتفاع، ولن يكون هناك أي تملك على ضفتي القناة”، مشيرا إلى أنه يجري الاعداد لمحور الصعيد – البحر الأحمر، وهو عبارة عن طريق يربط أربع محافظات بصعيد مصر، لم يحددها بالبحر الأحمر لأول مرة .

وقال صالح إن المشروع الذي يحتاج لتركيز كبير خلال المرحلة المقبلة ويمتد بطول 440 كم، من شأنه فتح مجال كبير لاقامة صناعات متعددة بالصعيد جنوب مصر، مضيفا أن المشروع سيمكن أيضا من إقامة نقاط عمرانية وسكانية كثيرة على هذا الطريق، نظرا لافتقاد هذه المحافظات أي مجال للتوسع العمراني، ما يتيح حياة أفضل بدلا من التكدسات الموجودة داخلها.

ولفت صالح إلى أن “هذا المشروع يمثل تحديا كبيرا وسيأخذ سنوات طويلة، ونحن بالفعل انتهينا من المخطط العام له، لكنه يخضع للتطوير للبدء في طرحه خلال العام القادم”، موضحا أن الاستثمار الأجنبي بمصر في أفضل أوقاته لم يتجاوز 25 % من إجمالي الاستثمارات، التي ينفذها القطاع الخاص في مصر، وبعد ثورة 25 يناير هبط الاستثمار الأجنبي لمستويات تصل إلى حد 9% من إجمالي الاستثمارات، ووصل حاليا إلى 12% إلى 13%.

المال