قانون جديد للتعامل مع شركات «الخصخصة»

كشف أسامة صالح، وزير الاستثمار أن الحكومة تدرس وضع قانون جديد للتعامل مع أحكام عودة شركات الخصخصة مرة أخرى للقطاع العام، بما يحمى الدولة من قضايا التحكيم الدولى من ناحية ويرضى المستثمر الأجنبى من ناحية أخرى.

وأكد أن التعديلات تختلف عن تلك التى كانت أقرتها حكومة الرئيس «المعزول» الخاصة بإمكانية التصالح بشأن الشركات التى آلت ملكيتها للدولة.

وقال صالح إن تنفيذ أحكام شركات الخصخصة التى آلت إلى الدولة إلزامية ولا تراجع عنها، مشيراً إلى أنه يتم التعامل مع كل حالة من خلال لجنة قانونية تضم فى عضوية الشركة القابضة التى آلت ملكيتها لها، وأنه يتم تشكيل لجنة تسلم شركة المراجل البخارية التى آلت لـ«القابضة الكيماوية».

وأكد صالح أن الشركة القومية للتشييد ستقوم بتسلم شركة النيل لحليج الأقطان، وفقاً للإجراءات القانونية التى تنظمها سوق المال، خاصة أن الشركة مدرجة فى البورصة.

وعن الموقف الحالى لقانون قطاع الأعمال العام الذى أعلنت عنه الوزارة منذ فترة، قال صالح إن مشروع القانون سيعرض على مجلس الوزراء خلال الشهر الحالى بحيث يتم تشكيل جهاز لإدارة أصول القطاع من خلال شركة قابضة، مشيراً إلى أن القانون الجديد سيحافظ على صندوق إعادة هيكلة قطاع الأعمال العام بحيث يكون أداة لضخ استثمارات جديدة.

وكانت الحكومة قد وفرت نحو مليار جنيه فى رأسمال الصندوق ضمن الحزمة الأولى لخطة التحفيز الاقتصادى.

وكشف صالح عن انتهاء لجنة تطوير شركات الغزل والنسيج الحكومية من إعداد التصور العام لإعادة هيكلة الشركات، لافتاً إلى أن الخطة تتضمن ضخ استثمارات بقيمة 6 مليارات جنيه.

وأكد الوزير صحة ما نشرته «المال» فى عدد الخميس الماضى بشأن طرح مناقصة على شركات الاستشارات لتدقيق الدراسات التى تم الانتهاء منها للبدء فى تنفيذ الخطة، متوقعاً أن يتم توفير التدبير من خلال الموازنة العامة للدولة، بالإضافة للحصول على قروض من البنوك بضمانة أراضى الشركات.

ولفت إلى إمكانية دمج عدد من الشركات فى بعضها واستغلال أصول الشركات المنقولة فى أعمال التمويل.

وعن إمكانية تطبيق اقتراح رئيس القابضة للغزل بشأن نقل المصانع القائمة بالمناطق السكنية للمناطق الصناعية الجديدة والاستفادة من فروق الأسعار، قال صالح: هذا البديل مطروح، ولكنى لا أفضله كعضو فى لجنة تطوير الغزول.

وقال صالح إن اللجنة تضم كلاً من وزراء الصناعة والمالية والتخطيط والاستثمار.

وأشار إلى أن من ضمن برامج إعادة هيكلة شركات الغزول تصحيح منظومة استيراد الغزول من الخارج إذ يجرى التفاوض مع وزارة الصناعة والتجارة على فتح الباب لأسواق جديدة، حيث تتولى مصر الاعتماد على 5 دول فقط ونحن نسعى لتطوير منظومة زراعة الغزول بالتعاون مع وزارة الزراعة.

المال