محاكمة مرسي قانونية

أكد الدكتور محمد صلاح أبو رجب، المستشار بقسم التشريع بمجلس الدولة، قانونية محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى التى شهدت أولى جلساتها أمس والمتهم فيها فى أحداث قصر الاتحادية.

وحول ما أشيع بشأن أن محاكمة مرسي غير شرعية وغير قانونية، قال الدكتور أبورجب إن القول بأن دستور 2012 معطل ويعدل فقط ولم يسقط، وبالتالى يجب محاسبته طبقا لنص المادة 152 منه التي أوجبت أن تكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة لها تشكيل معين وارد في نص هذه المادة، قول غير صحيح.

وأوضح المستشار أبو رجب، أن هناك حقيقة لا يمكن التغافل عنها وهي أن الثورات الشعبية تسقط الدساتير، وأن الدساتير ينبغي ألا تعدل إلا وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في صلبها، فالدستور كوثيقة قانونية مهيمنة لا تقبل التعطيل الكامل ولا يجوز تعطيل بعض أحكامه إلا وفقا للقواعد الواردة به.

وأكد المستشار أبو رجب، أن التعطيل الكامل للدستور هو في حقيقة الأمر إسقاط له وإنهاء للعمل به، لأن كل دستور لا يقوي صامداً علي البقاء هو دستور سقط فقد هيبة الدستور وقوته وهيمنته، موضحا أن هذا ما جاء في حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حامي الحقوق والحريات في الدعوي رقم 72326 لسنة 67 ق الصادر بتاريخ 29/10/2013 بشأن رفض حل اللجنة التأسيسية.

وأشار إلى أن هذا الحكم وغيره يبين لمن يقومون بوضع الدستور ويحاولون سلب اختصاصه لهيئة غير قضائية-على حد قوله- الدور الذي يقوم به مجلس الدولة ومدي الحرفية والمهنية التي يتمتع بها قضاته.

وحول وجهة النظر الأخرى، قال المستشار أبور جب، مفترضا أن هذا الدستور قائم ويعدل فإنه لا يمكن تطبيق المادة 152 منه علي الرئيس السابق محمد مرسي حيث إن هذه المادة تتعلق بكيفية محاكمة رئيس الدولة وهو في سدة الحكم، حيث إنها تنص علي حصانات إجرائية تتبع عند ارتكابة جريمة ما. وبما أن الدكتور محمد مرسي لم يعد رئيسا للبلاد ومن ثم فلا مجال لتطبيق هذه المادة عليه.

اعتقد المستشار أبور جب، أن كل ما يقال من دفوع في شأن عدم قانونية المحاكمة تهدف إلي تعطيل المحاكمة وعدم اتمامها، وأتوقع أن تستمر مثل هذا الدفوع وأن يتم رد المحكمة أو قاض منها كل ذلك بهدف التعطيل.

دعا المستشار أبو رجب، المحكمة إلى أن تتطلع على الحكم الصادر من المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمنشأة بقرار من مجلس الأمن في حكمها الصادر ضد وزير الإعلام وعدد من القيادة في الإذاعة الرواندية، لتحريضهم علي قتل جماعة ممن ينتمون إلي قبيلة مناوئة للقبيلة التي تحكم في البلاد.

الاهرام