حل «الحرية والعدالة» مرهون بقرار من القضاء الإدارى

علم الدين: حكم محكمة الأمور المستعجلة ليس له علاقة بالحزب.. ولجنة شؤون الأحزاب ليس معروضا عليها نظر نشاط الحزب

رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو لجنة شؤون الأحزاب، المستشار محمود علم الدين، أكد أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة والخاص بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين وأى مؤسسة أو جمعية منبثقة عنها، ليس له علاقة بحزب الحرية والعدالة، موضحا أن الحكم قاصر فقط على جماعة الإخوان المسلمين أو الجمعيات التابعة لها، أما الحزب فهو «أمر مختلف» ليس له علاقة بالحكم.

علم الدين أضاف فى تصريح لـ«التحرير»، أن لجنة شؤون الأحزاب بشكل عام لا تتخذ أى قرار فى ما يتعلق بوقف أو تجميد أى حزب، إنما ترفع الأمر إلى محكمة القضاء الإدارى، موضحا أن قرار حل أى حزب لا بد أن يكون بحكم قضائى ومحكمة القضاء الإدارى هى المحكمة المختصة بذلك.

علم الدين تابع، بالنسبة إلينا فإن حزب الحرية والعدالة ليس جماعة، وإنما حزب، وبالتالى فهو يبعد عن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، حسبما جاء فى منطوق الحكم، كما أن منطوق الحكم لم يشر من قريب أو بعيد إلى حل الحزب أو حل الجماعة، لكنه قال «حظر نشاط»، وأضاف أخيرا عضو لجنة شؤون الأحزاب، أن لجنة شؤون الأحزاب ليس معروضا عليها حتى الآن البت فى نظر نشاط الحزب من عدمه، ولم يكلفها أحد بذلك.

وكانت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة قد رفضت الاستشكال المقدم من محامى جماعة الإخوان المسلمين على الحكم الصادر بحظر جمعية الإخوان المسلمين، والجماعة المنبثقة عنها، وجميع أنشطتها، والتحفظ على أموالها، فى الدعوى المقامة من حزب التجمع، وأيدت الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.

وفى السياق ذاته، تبدأ لجنة حصر ممتلكات جماعة الإخوان المسلمين والتى يترأسها المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل عملها الأسبوع القادم، على أن تكون أولى مهام هذه اللجنة حصر أنشطة تنظيم الإخوان والجماعة والجمعية داخل مصر وخارجها.

حيث نص قرار تشكيلها على أن تتولى هذه اللجنة حصر أنشطة وأموال تنظيم الإخوان المسلمين وجماعة الإخوان المسلمين وجمعية الإخوان المسلمين وأى مؤسسة أو كيان تابع لها أو المنشأة بأموالها أو التى تتلقى منها دعما ماليا أو دعما من أى نوع تمهيدا لاتخاذ ما يلزم نحو حظر تلك الأنشطة إنفاذا للحكم.

الدستور الاصلى