دفاع قذاف الدم: الرئيس المعزول عقد صفقة مع النظام الليبى للقبض على موكلى أو تصفيته جسدياً
أكد دفاع المتهم أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، أثناء مرافعته في قضية اتهامه بالشروع في قتل 3 ضباط شرطة ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص أن تهمة حيازة أسلحة دون ترخيص تسقط عن المتهم.
وذلك لأن المتهم عضو في السلك الدبلوماسى الذي يسرى عليهم الإعفاء من تراخيص الأسلحة طبقاً لقانون الأسلحة والذخائر.
كما طالب بإجراء تحريات حالية من أجهزة الأمن القومى وجهاز المخابرات العامة والعسكرية دون سواها حيث إن وزير الداخلية الحالى هو نفسه الوزير الذي نفذ في عهده واقعة التلفيق إذا رأت المحكمة ضروريتها.
وأضاف بأن القصور في التحريات الحالية بلغ حد القصور الكامل لأنها اعتمدت على سؤال ضابطى العمليات الخاصة مرتكبي واقعة إطلاق الأعيرة النارية بقوة دون سبب داخل شقة المتهم، ويقطع بأن التحريات إذا رفضت أن تضيف إلى تلك الأقوال ما يعضدها تعنى عدم قناعة مجريها بصحتها وعدم رغبتهم في الخروج عن الأوامر.
كما اتهم الدفاع النظام السابق والرئيس المعزول محمد مرسي بعمل صفقة واتفاق مدفوع الأجر مع النظام الليبى للقبض على قذاف الدم أو تصفيته جسديًا.
