محامون من أجل العدالة: مد الطوارئ بغير استفتاء شعبي خطأ دستوري وقانوني

أعلن أحمد شمندى، رئيس حركة “محامون من أجل العدالة”، رفضه القاطع لأي محاولة لتمديد حالة الطوارئ وتنديدها الكامل بما يردده بعض المحسوبين على التيارات الحقوقية والسياسية من موافقتهم على مدها، وإزاء ما يتناثر من شائعات عن رغبة بعض القطاعات الحكومية في مدها بالمخالفة للإعلان الدستوري القائم.

وقالت الحركة إن مد الطوارئ بغير استفتاء شعبي خطأ دستوري وقانوني جسيم.

وأكد إبراهيم سعودي، المتحدث الرسمي للحركة في بيان رسمي للحركة اليوم، أنه لم يكن هناك من البداية ثمة حاجة قانونية لإعلان حالة الطوارئ، وأن القانون العادي فيه من التدابير والإجراءات والعقوبات ما يكفي لمقاومة الإرهاب وأعمال العنف التي يتخذها البعض ذريعة لقمع الحريات وفرض الطوارئ.

وتابع: “ان مد حالة الطوارئ بغير استفتاء شعبي مخالفة صارخة للإعلان الدستوري القائم وأن أي التفاف عليه بادعاء ما تروج له أصوات قانونية شاذة من أحقية الرئيس المؤقت في ذلك ، ما هو إلا نوع من العبث وتكرار لفوضى الإعلانات الدستورية التي كانت تنتهجها السلطات الحاكمة تباعا بعد الخامس والعشرين من يناير وقبل الثلاثين من يونيو والتي كانت سببًا فيما آل إليه حال البلاد من العبث الدستوري الذي أنهك العدالة في مصر”.