“الخمسين” تسدل الستار على أزمة السلطة القضائية بالدستور..
اجتازت لجنة الخمسين عقبة كبيرة بعد أن أقرت مواد السلطة القضائية، والتى انحازت فى معظمها للنصوص التى وضعتها لجنة الخبراء، حيث أبقت اللجنة خلال اجتماعها على اختصاص مجلس الدولة بدون نزع اختصاص، كما جاء فى تعديلات لجنة الخبراء.
وأصبح اختصاص مجلس الدولة وفقا لما أقرته الخمسين أمس ينص على “مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى”.
وأقرت اللجنة اختصاص هيئة قضايا الدولة، حيث جاء نص المادة الخاصة بها: “هيئة قضايا الدولة هيئة مستقلة تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من منازعات ولها اقتراح تسويتها فى أى مرحلة من مراحل التقاضى، وفقا للقانون وتتولى الإشراف الفنى على الإدارات القانونية بالجهاز الإدارى للدولة بالنسبة للدعاوى التى تباشرها”.
أما بالنسبة النيابة الإدارية فقد جاء النص الخاص بها: “النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية التى تحال إليها ومباشرة الطعون والدعاوى التأديبية أمام مجلس الدولة، ويكون لها السلطة المقررة لجهات الإدارة بتوقيع الجزاءات التأديبية ويكون الطعن على قراراتها أمام المحكمة التأديبية بمجلس الدولة”.
كما أقرت الخمسين أن كل جهة قضائية أو هيئة قضائية موازنتها مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج فى الموازنة العامة للدولة، رقم واحد ويؤخذ رأيها فى القوانين المنظمة لشئونها.
كما أقرت اللجنة أن القضاء يختص بالفصل فى كافة منازعاته والجرائم ويفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته.
وبالنسبة لتعيين النائب العام فقد أقرت الخمسين أن يتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بالاستئناف أو النواب العام المساعدين ويصدر قرار التعيين رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
اليوم السابع
