بالمستندات.. تحايل على القانون والمركزي للمحاسبات بمحافظة الدقهلية

استمرارا لحملة “الدستور” في كشف الفساد بمحافظة الدقهلية حصلت على مستندات تثبت تورط مسئولين بالتحايل على القانون وتعليمات الجهاز المركزي للمحاسبات، بخصوص تعيين المستشارين بالمحافظة في مناقضة صارخة لتعليمات الجهاز الذي طالب المحافظة بالاستغناء عنهم لوجود إدارات قانونية وإعلامية ومحلية تغنى عنهم.

وتبين من مذكرة معروضة على محافظ الدقهلية من الشئون المالية والإدارية، أن هناك أيادي المسئولين داخل الديوان  اللواء أحمد الأدكاوي  “السكرتير العام لمحافظة الدقهلية” يتعمد التلاعب والتحايل على القانون، وذلك بتكرار قيامه بمخالفات قانونية.

وما تعرضه السطور بالمستندات وليس افتراء على أحد حيث كان المحافظ السابق الإخواني “صبحي عطية” قد قرر انتداب مستشار قضائي  “إخواني” للمحافظة  في شهر، مايو الماضي، ورغم خلع المحافظ الإخواني إلا أنه في نهاية، شهر أغسطس الماضي، قامت إدارة الشئون المالية الإدارية بالمحافظة، بعرض مذكرة على المحافظ الحالي “عمر الشوادفي” بخصوص هذا المستشار، وبينت أن هناك مستشارين آخرين يتقاضيان مبلغ 3 آلاف جنيه شهريا لكل منهم.

وأشارت المذكرة إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات رأى في مناقضته أن تلك الوظائف الخاصة بالمستشارين والتي يتم صرف مكافآتهم من صندوق حساب الخدمات والتنمية يمكن الاستغناء عنها بالإدارات القانونية والإعلامية بالمحافظة لأنه بتعينهم يتم تحميل مبالغ على الصندوق لا تخصه.

وبدلا من القيام برفض انتداب المستشار القضائي ووضع حلا للمستشارين الآخرين بالاستغناء عنهم  كان للسكرتير العام المساعد ” الأدكاوي ” رأيًا  أخر فقام بمخالفة القانون والتعليمات، وأبدى رأيه للمحافظ بأن يتم الاستمرار في انتداب المستشار القضائي، وأن يتم صرف مكافأة شهرية له قدرها 3 آلاف جنيه، وتكون من صندوق دار المناسبات وليس من صندوق الخدمات مما يعد إهدارا للمال العام وفقا لما تبينه المستندات.

وكانت الطامة الكبرى في المحافظ فبدلا من أن يتخذ موقف ويضع حد لتلك المهازل والمخالفات لم نجد منه سوى التصديق على  ما أقر به “السكرتير العام” المخالف للقوانين والمذكرة و قام بالموافقة على الرأي وطالب بمخاطبة وزارة المالية لاستحداث مكافآت أخرى لتعيين مستشارين آخرين.

جدير بالذكر، إن لجنة تنسيق الأحزاب بالدقهلية تبحث، وتتابع وترصد كل ما يدور بالديوان من مخالفات وتطالب  بوضع حد لقيام اللواء أحمد الأدكاوي “السكرتير العام لمحافظة الدقهلية” لتكرار قيامه بمخالفة القانون والتعليمات في الأمور الإدارية والمالية والمحلية بالمحافظة.

وأكدت اللجنة أن تلك المخالفات لم تكن الأولى بل سبق وأن طالبت اللجنة من وزير التنمية المحلية والمسئولين بسرعة التحقيق في بلاغها السابق الخاص بالعقد الذي حرر لـ “أحمد طاهر” مدير مكتب المحافظ السابق” كمستشار إدارة محلية للمحافظة” لمدة خمس شهور. والذى حرره له اللواء أحمد الإدكاوى” السكرتير العام” أثناء توليه قائم بأعمال المحافظة بالمخالفة للقانون والتعليمات وكذا كيفية قبوله بمسابقة مدير مكتب المحافظ رغم عدم انطباق الشروط عليه ومازال مسلسل كشف ملفات الفساد مستمر.

الدستور