“استقلال القضاء” تدين إصدار قانون التظاهر

دانت جبهة استقلال القضاء إصدار قانون منع التظاهر، وإصرار السلطة على تطبيقه رغم الرفض الواسع لنصوصه.

وقالت الجبهة فى بيان لها ـ منذ قليل ـ القانون بنصه الحالى ما هو إلا إصدار قمعى لا علاقة بالقانون من قريب أو بعيد كما أنه ولد ميتا، مضيفةً بأن القانون فى ثوبه الحالى مهمته الوحيدة هو استمرار القتل والقمع وتجميد حقوق الإنسان.

وتعجبت الجبهة من إرجاء القانون للمناقشة المجتمعية والحقوقية ثم ظهوره فجأة فى ذكرى إحياء مائة يوم على مذبحة القرن فى رابعة العدوية ونهضة مصر، بنصوص لا تستحق التعليق، وتخالف أبجديات حقوق الإنسان، وتدعم كل مقومات الديكتاتورية الدموية والنازية.

وأكدت الجبهة أن تطهير الداخلية واجب بعد عودة الشرعية الدستورية وإسقاط الانقلاب واختيار الشعب لمجلس نواب، وذلك قبل إصدار قوانين حقيقة منظمة لحق التظاهر وغير من الحقوق، لأن وزارة الداخلية بوضعها الحالى بيئة خصبة لإجهاض أى مشروع وطنى قانونى يقدم فيما بعد لحماية أى حق من حقوق الإنسان، وهو مطلب شرفاء الوزارة قبل ثوار مصر الأحرار.

ودعت الجبهة ثوار مصر الأحرار إلى مواصلة ثورتهم، مشيرة إلى أن الثورات هى القوانين، وهى التى تضع قوانينها لا الطغاة التى قامت ضدهم، بل أن القوانين القمعية تمد تاريخيا الثورات بأسباب الاشتعال، وهو ما يتكرر الآن فى مصر ضد “السيسى”.

المال