دستور 1971 «جيد» ولكنه طبق بشكل «رديء»
في ظل اقتراب لجنة الخمسين من إنهاء عملها من تعديل الدستور، وعرضه للاستفتاء الشعبي، قال سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس لجنة الحوار الوطني باللجنة، إنه ضد اقتراح تأجيل الاستفتاء على الدستور، والعمل بدستور 1971، واصفاً إياه بالدستور «الجيد ذو التطبيق الرديء»، حسب قوله.
وأضاف عاشور، خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة» الذي يعرض على فضائية «سي بي سي»، أن الاستفتاء على الدستور المقبل يجب أن يكون حاشداً، متمنياً أن تتجاوز الموافقة عليه نسبة 75%، حيث إنه سيكون استفتاءً على شرعية ثورة 30 يونيو، حسب تعبيره.
وقال إن الدستور المقبل به بعض المواد التفصيلية من أجل الحفاظ على الحريات وضمان حقوق المواطنين، قائلاً: “كثرة التجارة المريرة التي مرّ بها المواطن، جعلتنا نحرص على ضمان حقه”، على حد زعمه.
وتابع: الدستور المقبل لا يجب أن يساوي بين سلطات رئيس الجمهورية وسلطات رئيس الوزراء، مؤكدًا على ضرورة أن يكون الرئيس القادم «قوياً» معتبرًا أن سبب سقوط الرئيس محمد مرسي كان «ضعفه» وتدخل «مكتب الإرشاد» في حُكم الدولة، على حد قوله.
وقال عاشور: “استثناءات محاكمة المدنيين عسكرياً، يجب تركها للقانون المتمثل في البرلمان القادم، وليس للدستور”، حسب قوله.
الشروق
