مطالبة بإعادة صياغة مواد قانون التظاهر

أكد هيثم الشرابي أمين حزب التجمع بمحافظة المنوفية، أنه يرحب بقانون التظاهر فى الوقت الحالى ولكن لابد من مراجعة النصوص الموجودة به التى تتعارض مع قوانين الحريات والحقوق والحق فى التظاهر.

وأضاف الشرابى أن قانون التظاهر سيعطى صلاحيات كاملة لمديريات الأمن، حيث فوضها وزير الداخلية فى العديد من الأمور، مشيرا إلى أنه لابد من فصل مواد المؤتمرات الانتخابية عن قانون التظاهر وإقرار قانون جديد بالانتخابات.

وأشار خالد راشد نقيب المحامين بالمنوفية، إلى أن إقرار قانون التظاهر لا يؤدى حتما إلى منع الإرهاب واستقرار الأوضاع ولكنه قد يزيد المشهد المصرى ارتباكا؛ لأنه يصطدم بمطالب الكثير من الثوار خلال الفترة الماضية.

وأضاف راشد أن القانون جاء أقل من طموح الكثير من الثوار والحقوقين لكنه يعكس حالة التخبط التى يوجد فى المجتمع، فالقانون يحتاج فى تطبيقه إلى حس سياسي أكثر من الحس الأمني، والخوف أن يتوغل الأمن على حقوق المواطنين فى التظاهر بدعوى قانون فض المظاهرات.

وأكد نقيب المحامين أن إساءة استخدام القانون سيسحب من رصيد الدولة وسيؤدي لانقلاب خطير من الشارع المصرى، فهناك إشكالية فى التطبيق على عدد من المظاهرات فهل ستتجه الدولة إلى القبض على مواطنين فقراء تظاهروا للحصول على اسطوانات البوتاجاز فلابد من مراجعة القانون قبل تنفيذه.

ورفض مصطفى إبراهيم أمين حزب الدستور بالمنوفية إقرار قانون التظاهر الجديد جملة وتفصيلا، حيث أكد أن القانون به العديد من المواد التى تتعارض مع حق التظاهر ومواد تعسفية وعقوبات مجحفة للثوار ويبيح استخدام العنف فى المظاهرات واستخدام الخرطوش لقتل المتظاهرين.