أفراد الشرطة يعترضون على قانون التظاهر

اعترض عدد كبير من أفراد الشرطة على قانون التظاهر الصادر من المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت للبلاد، حيث قال الأمين حسن شندي المتحدث الرسمي باسم النادي العام لأفراد الشرطة أن القانون يشمل على بنود وفقرات ومواد تعسفيه بحته.

واضاف المتحدث الرسمي باسم النادي العام لأفراد الشرطة، ” قمنا سابقاً برفض مشروع التظاهر بعهد المجلس العسكري الانتقالي عقب ثورة 25 يناير، وكذلك رفضنا ه فترة حكم المعزول مرسي، ونجدد رفضنا له خلال هذه المرحلة، مع علمنا بضرورة وجود قانون للتظاهر والحد منها حتى نتمكن من استعادة والتقاط الأنفس،  لكن يجب قبل أن نسن ونصدر مشروع قانون للتظاهر كان لابد من المرور في مراحل عدة للاتفاق “.

واستكمل شندي قائلا: نعلن رفضنا التام لهذا القانون شكلاً وموضوعاً لأسباب تتعلق بالمواطنين في البداية، وهى أنه لم يتم التفريق بين التظاهر السياسي والتظاهر الحقوقي، وجعل الشرطة بمواجهة كافة المواطنين في الشقين الحقوقي والسياسي، وعدم عرض القانون على النقابات المهنية والعمالية المختلفة والقوى السياسية والأحزاب لوضعهم في الصورة الأمنية جنبا إلى جنب، وجعل أقسام الشرطة مقرات للمناقشات السياسية وليست الجنائية والأمنية، والمفترض قبل خروج القانون عمل جدولة حقوق العمال والعامليين بالدولة وعمل جدول زمنى لتنفيذها قبل سن القانون حتى يطمئن العمال لحقوقهم والفصل بينهم وبين السياسيين، إلى جانب عدد من النقاط الأخرى المجحفة”.

اما بالنسبة لأفراد الشرطة فإنه لم تقم وزارة الداخلية بجدولة حقوق الأفراد والاتفاق على جدول زمنى لها حتى يترك الفرد حقه في التظاهر، ولا تنسوا عدم وجود نقابات قانونية لنا تطالب باسمنا، وحتى الآن لم يتم تعديل لائحة النادي العام، وشمول القانون على فقرات تمنع حق التظاهر لرجال الشرطة وتجعله مستحيل، وتحولنا لمجرمين حال التظاهر لأى سبب من الأسباب.

 ولم يشمل فقرات خاصة للحالات المستثناة لبعض المواد، وعرض المشروع من قبل الحكومة معناها قيام الشئون القانونية بالوزارة من كتابة فقراته ومناقشته مع اللجنة التشريعية الوزارية بمجلس الوزراء وعدم احترام الوزارة لكيان قوى كالنادي العام وانديته الفرعية للأفراد والعامليين المدنيين، ولم يتم اخذ رأي ممثلي الأفراد الذين سيقومون بتنفيذ هذا القانون، مع العلم أن كاتبي المشروع لا يمثلون إلا فئة واحدة من وزارة الداخلية، إلى جانب نقاط أخرى.

واضاف حسن شندي، “نحن مع الحد من التظاهر الفاشل والمدعوم خارجيا وداخليا من قوى لا تعبأ بأمن مصر، لكننا ضد التنظيم للتظاهر بشكل غير منظم ولا يوجد به فواصل بين كافة الفاعليات، ولا تنسوا أن من اسقط نظام “مبارك” التظاهر، ولا تنسوا أن من وقف بوجه نظام ارهابي جبان “التظاهر”، ولن تنسوا أن ما حصلنا عليه من حقوقنا جاء بالتظاهر”.

مبتدا