الخمسين تتجه لرفض إقرار الضرائب التصاعدية

أكدت مصادر مطلعة بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن اللجنة تتجه لرفض مقترح تطبيق الضرائب التصاعدية في التعديلات الدستورية الذي يتم مناقشته الآن بالجلسة العامة.

كانت اللجنة قد شهدت جدلًا واسعًا خلال مناقشات مادة الضرائب، خاصة أن الدكتور محمد غنيم، عضو اللجنة، طالب بضرورة إقرار الضرائب التصاعدية في الدستور الجديد لتحقيق العدالة الاجتماعية، إلا أن اقتراحه قوبل برفض شديد من رئيس اللجنة وعدد من اﻷعضاء الذين أكدوا أن ذلك المقترح سيؤثر على اقتصاد الدولة بسبب خوف المستثمرين.

ونص المقترح الذى تقدم به الدكتور غنيم، على أن النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة يهدف إلى تحقيق العدالة الإجتماعية، وتفرض الضرائب لتكون تصاعدية متعددة الشرائح على الأفراد، وبنسب متفاوتة على اﻷنشطة الاقتصادية، وفقًا لدورها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبنسبة ثابتة على اﻷرباح الناجمة عن التحويلات الرأسمالية.

وقد نص المقترح أيضًا على ألا يكون فرض الضرائب العامة أو تعديلها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها إلا بقانون، وأن تودع حصيلة جميع الضرائب والرسوم وأي متحصلات أخرى بحكم السيادة في الخزانة العامة للدولة، وأن ينظم القانون طريقة تحصيل الضرائب بصورة محكمة وميسرة، وأن تفرض عقوبات صارمة على المتهربين منها باعتبارها جريمة في حق المجتمع والدولة

الاهرام