قانون التظاهر يتعارض مع دستور 2013
قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن قانون التظاهر سيتعارض مع ما جاء بالدستور حول حق التظاهر، موضحا أن الدستور الجديد به مادة تنص على أن حق التظاهر مطلق أو مكفول للجميع.
وأضاف “أبوسعدة”، خلال حواره ببرنامج “الحدث المصري”، على قناة “العربية الحدث”، أنه على الشرطة العمل بقانون العقوبات في حال الخروج عن النص من قبل المتظاهرين، مشددا على أن يكون حق التظاهر بالإخطار وليس بالترخيص.
وكان السفير إيهاب بدوى المتحدث باسم الرئاسة، قد عقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن قانون التظاهر، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد مكان مخصص للتظاهر في كل محافظة يحدده المحافظ، مشيرا إلى أن كل من استخدم سلاحًا أو مفرقعات أو مواد حارقة خلال المشاركة في التظاهر سيعاقب بما لا يقل عن 7سنوات وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف والسجن والغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف ومن عرض أو حصل على مبالغ لارتكاب أفعال يجرمها قانون التظاهر ويعاقب بنفس العقوبة من حرض على الجريمة حتى لو لم تقع.
اخبارمصر
