الحكومة المصرية طبقت قانون التظاهر لعجزها

 

 

 

 

رأى موقع الجلوبال بوست الأمريكي أن الحكومة المصرية لم تستطع السيطرة على الشارع المصري، منذ المظاهرات بدايتها في يناير عام 2011، فمنذ شهر يناير حتى يونيو هذا العام قام حوالي 185 اعتصاما، ومظاهرات واحتجاجات، وإضرابات مختلفة، وكان أخرهم المظاهرة التي وقعت أمس في وسط البلد.

أوضح الموقع أن قوات الأمن قامت بحبس أكثر من 28 متظاهر داخل مجلس الشورى أمس، وأكثر من 60 فرد في السجون بتهمة التظاهر بدون الحصول على أذن من الحكومة، وذلك  بعد تفعيل قانون التظاهر الذي ينص على طلب إعلام وزارة الداخلية بأي تظاهر قبل موعده بثلاثة أيام.

وأشار الموقع إلى أن قوات الأمن قاموا بالقبض على عبد الغني سيد أحد مساعدي وزير التعاون الدولي ونائب رئيس مجلس الوزراء، كما يعد “بهاء الدين” هو الصوت المعادي لقانون التظاهر في حكومة الببلاوي المؤقتة.

وبرر وزير الداخلية محمد إبراهيم هجوم قوات الأمن على المتظاهرين أمس، بأنهم قاموا بإلقاء الحجارة على الجنود والضباط، ونفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية استخدام الداخلية للعنف ضد المتظاهرين.

وعلى عكس ماتقوله الحكومة والداخلية، قالت نازلي حسين واحدة من المتظاهرات المحتجرات داخل مجلس الشورى، على تغريدات بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الضباط والجنود يقومون بضرب المحتجزين، كما أنهم يتحرشوا بهم جنسيا.

وقال اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية لشئون العلاقات العامة على قناة cbc أن المتظاهرين يحاولوا إحراج الحكومة المؤقتة، عن طريق القيام بمظاهرات واحتجاجات بعد تفعيل قانون التظاهر مباشرة، ولكنه أكد أن الحكومة لن تسمح بذلك.

وأكد العديد من الناشطين السياسين والناشطين في حقوق الإنسان على ضرورة عمل إصلاح جذري في الشرطة وقوات الأمن، حتى تتمكن الدولة من تطبيق القانون بطريقة صحيحة.

وأوضحت الصحيفة أن منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان قامت، ولا تزال تقوم بالكثير من الجهود من أجل إيقاف العنف الذي يجده المواطنين من قبل الجنود والضباط، إلا أن جهودهم لم تحقق أي نتيجة حتى الآن بسبب عدم اهتمام الحكومة بها.

 

 

مصراوي