تطبيق قانون التظاهر يصب في مصلحة القوى المتربصة بمصر

أكد سمير الأمير المتحدث باسم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالدقهلية، أن ما فعلته حكومة الببلاوي بتطبيق قانون التظاهر لا يصب إلا فى مصلحة الإرهاب والقوى المتربصة بمصر، وأن من ساهم فى إصدار هذا القانون قد عرض الأمن القومي للخطر؛ إذ إن القضاء على المظاهرات ليس هدفًا فى الحكومات الديمقراطية.

وقال الأمير، في تصريحات صحفية، إن الداخلية تهدر رصيد الثقة التي منحته لها الجماهير بعد ثورة 30 يونيو بعد إقدامها على فض مظاهرة سلمية أمام مجلس الشورى.

ووصف الداخلية أنها ترفض أن تتغير، وتصر على أن تكون عصًا في أيدي الحكومات التي لم تتغير طبيعتها، سواء تحت حكم مبارك أو المجلس العسكري أو الإخوان أو حكومة الببلاوي، راعية مصالح الرأسمالية بعد انتفاضتين.

وذكر أن جهاز الشرطة هو أكثر الأجهزة تضررًا من هذا القانون، وقد ارتكب حماقة استخدام العنف في وقت حرج تحتاج فيه الشرطة لإثبات عدم انحيازها لطرف سياسي ضد آخر، ومن المعروف أن العنف اللفظي الذى يمارسه بعض مراهقي السياسة أو بعض جماعات حقوق الإنسان التى تعمل بتمويل وأجندات خارجية يمكن مجابهته بتطبيق القانون العام.

وأشار إلى أنه كان من الأولى بتلك الحكومة التي تمثل الثورة المضادة أن تسعى لتنفيذ إجراءات اقتصادية لتحقيق حالة رضاء وسط الجماهير، بدلاً من الإصرار على انتهاج سياسة القمع.

الوطن