قانون التظاهر “مرن”

قال اللواء رفعت عبدالحميد، الخبير الامنى، إن “قانون التظاهر طالما صدر وجب تنفيذه، وعلى وزارة الداخلية تطبيقه بمجرد نشره فى الجريدة الرسمية”.

وأوضح “عبدالحميد”، فى تصريح لـ “صدى البلد”، أن “قانون التظاهر، من القوانين المرنة وليس الجامدة، أى يسهل الغاؤها أو تعديل بعض المواد منها للصالح العام”.

واضاف: أن “القانون رسم طرق الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، ومن حق العامة أن يطلبوا ذلك من مجلس الدولة، وهذا أمر ليس مستحدثا، كما يمكن تعديله او الغاؤه فى البرلمان المصرى القادم”.

وأشار الخبير الأمني الى أن “الثورات لاتلغى او تعطل القوانين السارية، ولكن من حقها ان تعطل الدساتير كما حدث فى 25 يناير و30 يونيو، وليس من حق النشطاء السياسيين أو الثوريين الغاء قانون او تعطيله”.