قضايا المرأة: تستنكر انتهاكات الأمن

استنكرت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، أحداث العنف التى شهدها محيط مجلس الشورى أمس، وطريقة فض الشرطة تظاهرات الرافضين لقانون التظاهر، والقبض على عدد من النشطاء والصحفيين، مؤكدة رفضها  التام لقانون التظاهر الذى يعيد إنتاج الدولة الأمنية القمعية من جديد بموجب هذا القانون الذى بدأت فعالياته. وانتقدت المؤسسة فى بيان لها انتهاكات قوات الأمن المصرية فى فض التظاهرة الخاصة بحركة “لا للمحاكمات العسكرية” من ضرب وسحل وتحرش بالمتظاهرات السلميات. وأكد البيان أن ما يحدث الآن هو إرهاب تمارسه الدولة الجديدة ضد كل متظاهر سلمى ، مطالبة رئاسة الوزراء بالإفراج الفورى وغير المشروط عن جميع المحتجزين الذين تم القبض عليهم وأن تكون الوزارة على قدر المسئولية. وطالبت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بضرورة التراجع عن قانون التظاهر الذى يعيد الدولة القمعية والبوليسية من جديد وسيزيد من الاحتقان فى الشارع المصرى ، مطالبة فى الوقت ذاته، لجنة الخمسين بمراجعة المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرى . وقال البيان إن المؤسسة تؤكد دعمها الدائم والمستمر لكل ناشط وناشطة يحاول الدفاع عن حقوق المصريين فى الدفاع عن أرائهم بكل حرية حيث تقوم المؤسسة بالتدخل بشكل قانونى للإفراج عن المقبوض عليهم اليوم وحضور التحقيقات معهم.

المصريون