مطاردة قاضي سجن فتيات الإخوان

إطلاق نار صوب منزل المستشار أحمد عبد النبى فجرًا.. ومكالمات تليفونية ورسائل على «فيسبوك» تلاحقه.. ومديرية الأمن تؤمنه

بعد أقل من 24 ساعة فقط من إصدار المستشار أحمد عبد النبى حكمًا بالسجن على 14 فتاة إخوانية، كشف مصدر قضائى مقرب منه عن تلقيه تهديدات بالقتل من قبل مجهولين بكل الوسائل والقيام بتشويه صورته على شبكة الإنترنت.

بينما قال المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، إن المستشار أحمد عبد النبى، تلقى تهديدًا بالقتل عبر كل الوسائل المتاحة، عبر الهاتف المحمول وتليفون منزله والصفحة الشخصية للتواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وكذلك بورقة مكتوبة بخط اليد وصلت إلى مقر منزله.

المصدر أضاف، أن محيط مسكن منزل المستشار أحمد عبد النبى بإحدى المناطق الراقية بالإسكندرية، الذى فضل عدم ذكرها حفاظًا على حياته، شهد إطلاق نار صوب منزله فجر أمس، وأنه تم إبلاغ الجهات الأمنية لاتخاذ اللازم وتشديد الحراسة بمحيط منزله.

كما أكد المصدر عدم وجود أى اتهامات مباشرة لجماعة الإخوان المسلمين، وأنها استندت إلى ما تبثه قناة «الجزيرة» الإخبارية وشبكة «رصد» الإعلامية وشبكة التواصل الاجتماعى وغيرها من حملات التشويه. وكشف المصدر عن أن المستشار عبد النبى، تقدم بمذكرة إلى المستشار مسعد السعدنى، رئيس محكمة الجنايات، بتفاصيل التهديدات التى تلقاها بالقتل من قبل مجهولين ومحاولة اغتياله بمحيط منزله.

بينما رفض عبد النبى الإدلاء بأى تصريحات لوسائل الإعلام عن الواقعة أو إصدار أى بيانات عن محاولة اغتياله أو قتله، موكلًا أحد القضاة بالإفصاح عن حقيقة تعرضه لتهديد بالقتل، وقدم بلاغًا رسميًّا إلى مديرية أمن الإسكندرية لاتخاذ اللازم وتأمينه. وأكد المصدر أن المستشار عبد النبى رفض مغادرة الإسكندرية أو التوقف عن ممارسة عمله على الرغم من النصائح التى تلقاها من قبل المقربين بترك الإسكندرية والسفر بعيدًا لفترة لحين هدوء الأوضاع.

فى السياق نفسه قال المصدر إن المستشار عبد النبى من أفضل القضاة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، وأنه حصل على لقب «قاضى نموذجى» على مستوى الإسكندرية العام الماضى، وليس له أى انتماء سياسى أو علاقة بالعمل السياسى سواء من قريب أو بعيد، وأنه يعمل كرئيس محكمة جزئية لجنح سيدى جابر، وعلاقته بالجميع مشهود لها بالسمعة الجيدة.

من جانبه قال المستشار سعد السعدنى، رئيس محكمة الاستئناف ووكيل نادى قضاة الإسكندرية، إن الحكم الصادر بسجن الفتيات من الناحية القانونية هو حكم أول درجة، وقابل للطعن عليه، وأن القاضى لا يتعامل مع أسماء أو أشخاص بعينهم، إنما مع أدلة ومواد قانون من خلال المثبت أمامه من سير التحقيقات، وإثبات إدانة المتهمين خاصة. وأضاف نرفض أى تهديد أو اعتداء على أى زميل، وهناك طرق مشروعة للطعن على الحكم والقرارات، ونحن نعيش فى دولة قانون وغير مقبول الاعتداء على أى رجل من رجال القانون سواء بالقول أو بالفعل أو بأى وسيلة.

وكيل نادى قضاة الإسكندرية أوضح أنه إذا حدث أى تجاوز للقضاة سيكون لنادى قضاة الإسكندرية وقفة حيال هذا الأمر، وأن القانون أعطى لكل صاحب حق سواء متهم أو مدعى أو مدعى عليه أو مسؤول عن حقوق مدنية أن يلجأ إلى الطرق القانونية والقنوات الشرعية لاستئناف هذا القرار أو هذا الحكم، والطعن عليه بكل الطرق القانونية.

كذلك نوه إلى أنه مع الإحاطة بأن الأحكام غير واجبة التنفيذ إلا أن تكون أحكامًا نهائية إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك أو نص الحكم على خلاف ذلك، ويجوز الطعن عليه لأنه أول درجة. وأكد أن نادى قضاة الإسكندرية يهيب بالجميع تطبيق القانون واحترام أحكامه واتباع الطرق القانونية لاتخاذ اللازم.

الدستور الاصلى