ملتزمون بضمان حقوق المواطنين
عقد مجلس الدفاع الوطني، برئاسة المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، اجتماعا، مساء السبت، لبحث مستجدات الأوضاع الداخلية، والموقف الأمني في البلاد، ومناقشة التهديدات التي تواجه الأمن القومي، داخلياً وخارجياً.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية، إن الاجتماع استعرض الجهود، والخطوات ذات الصلة، والهادفة إلى ضمان أمن واستقرار البلاد، وحماية الحقوق، والحريات العامة للشعب.
وأضاف أن المجلس، شدد خلال الاجتماع، على التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها، خاصة الحق في حرية الاعتقاد والتعبير عن الرأي، بالطرق السلمية، وكذلك الحق في حياة كريمة آمنة وتنمية اقتصادية ذات عوائد عادلة لكل المواطنين.
وتابع بيان الرئاسة، أن المجلس أكد التزام الدولة بحماية أمن مواطنيها، وكذلك التزامها بحماية السلام المجتمعي، وعدم السماح بتهديده أو الإخلال بالأمن الداخلي، وضمان إطار من الأمن والسلم الداعمين للتنمية والتطور الاقتصادي.
وأضاف البيان، أن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها أو إشاعة الإرهاب لفظاً أو فعلاً أو محاولة ارتهان المجتمع أو تبديد السلم والأمن الداخليين أو إيقاف عجلة الاقتصاد.
وقال البيان، إن المجتمعين شددوا على التزام الدولة بجميع أجهزتها، بحث المواطنين على تحمل مسؤولياتهم الوطنية في الحفاظ على مرافق الدولة، والتعاون مع مؤسسات الدولة من أجل المضي قدماً إلى الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية، التي تحتاجها قطاعات واسعة من أبناء الوطن، وألا يتسبب استخدام الحق في التعبير في تكدير حياة المواطنين، وتهديد المجتمع، على حد قول البيان.
مبتدا
