حظر الأحزاب الدينية لا قيمة له

قال نجاد البرعي، الناشط الحقوقي، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مواد الحقوق والحريات في الدستور مرضية بشكل كبير، وإن كانت روتينية ومنسوخة من المواد التى كانت موجودة في دستور 1971 ودستور 2012، والأهم من نصوص الدستور هو احترام الدولة لهذه النصوص وعدم التعدي عليها، وصيانة كرامة المواطن.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “الحدث المصري” المُذاع عبر شاشة “العربية الحدث”، مساء اليوم الإثنين، أن المادة الخاصة بتجريم التعذيب كانت مجملة، وكان من الأفضل أن تضع تعريفًا مفصلًا لتوضيح التعذيب حتى لا يتم اختراق هذة المادة والالتفاف حولها، وهروب من يرتكب جرائم التعذيب من العقاب.

وأشار إلى أنه يعتبر الدستور الحالي دستورًا انتقاليًا سيتم العمل به عدة سنوات قادمة، ثم سيتم وضع دستور جديد يخضع لمناقشة أوسع على مستوى شعبي شامل يأخذ عدة سنوات في وضعه، حتى نصل لدستور أمثل يعبر عن رغبات جموع المصريين.

وتابع أن المادة التى تتحدث عن حظر الأحزاب التى تقوم على أساس ديني لا قيمة لها وهي مفرغة من مضمونها في ظل وجود المادة الثانية التى تعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وتعطي هذه الأحزاب حق المطالبة بتطبيق الدستور والنص بشرعنة مواد الدستور، وأن الأحزاب التى لها أساس ديني تطالب بتنفيذ مادة دستورية وهي المادة الثانية

الاهرام