دعوى بطلان تحديد سعر الوقود

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى التى أقامها الممثل القانونى لشركة لافارج للأسمنت والتى طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2013 الصادر فى 14 فبراير الماضى بتحديد سعر الوقود “غاز طبيعى، سولار، مازوت” لمصانع الأسمنت بمبلغ 6 دولارات أمريكية لكل مليون وحدة حرارية، وذلك لجلسة 4 فبراير المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.