تجمد 85 مليون جنيه إسترليني لمبارك

18

 

 

فريق من المحققين البريطانيين يزور القاهرة حاليا لتكثيف الجهود لاستعادة الأموال المهربة

إزاء الانتقادات المتوالية للسلطات البريطانية بتجاهل المطالب المصرية عقب ثورة 25 يناير بتجميد أموال عائلة الرئيس السابق حسني مبارك كشف عدد من المسئولين البريطانيين أمس عن أن بريطانيا أرسلت وفد من المحققين يقوم بزيارة القاهرة حاليا لتكثيف الجهود لاستعادة الأموال المهربة. كما ذكر مسئول بريطاني أن بريطانيا قامت منذ الثورة بتجميد حوالي 85 مليون جنيه استرليني من أموال تخص الرئيس السابق مبارك و زوجته سوزان وأولاده الإثنين وزوجاتهم في البنوك البريطانية ، علاوة علي أموال عدد من رجال الأعمال المرتبطين بنظام مبارك وزوجاتهم وذلك عبر العامين الماضيين.

وقال المسئول لموقع «الأهرام أونلاين» باللغة الانجليزية أن بريطانيا قررت علاوة علي ذلك تكثيف تعاونها مع السلطات المصرية وتحديد الأولويات حول أموال رموز النظام السابق. وكشف المسئول عن أن هناك قوة عمل لاستعادة الأصول في المملكة المتحدة أقامها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وتعمل بنشاط منذ عام لتعقب الأصول المنهوبة من مصر وتونس وليبيا والموجودة في بريطانيا.

وقال المسئول أن وزير الداخلية البريطاني يقود فريق عمل يضم عشرة محققين من مركز الجريمة والمتروبوليتان بوليس ومحامين من خدمة الإدعاء الملكية ومسئولين من جهاز المحاسبات البريطاني ومركز المساعدة القانونية المتبادلة ووحدة تجميد الأصول بوزارة الخزانة البريطانية. وأضاف أن مهمة هذا الفريق هو إعادة سمعة بريطانيا كمكان للاستثمارات النظيفة وليس كمرفأ رئيسي للأموال المهربة و لغسيل الأموال، وأن هذا الفريق يقوم حاليا بمراجعة التشريعات البريطانية بما يسهل عملية استرجاع الأموال المهربة من دول مثل مصر.

وكشف المسئول البريطاني عن أن هناك فريق من المحققين البريطانيين يقوم حاليا بزيارة مصر لعقد حوار مكثف مع نظرائه المصريين لخلق قناة تواصل منتظمة بين الفريقين و تحديد الأولويات في الفترة المقبلة. وكشف المصدر أن فريق العمل البريطاني الذي يقوم بزيارة القاهرة حاليا يقوم بمراجعة عدد كبير من المستندات الموجودة بحوزة السلطات المصرية بخصوص أموال عائلة مبارك، وأنه بناء علي هذه المراجعة يمكن للسلطات البريطانية أن تستصدر أوامر قضائية بتجميد الأموال المهربة ، بما يحقق انجاز سريع في استعادتها.

 

التحرير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى