قال المستشار أحمد مكى، وزير العدل، إن الطرف الذى يطالب بإقالة النائب العام ليسوا قضاة بل سياسيون وهدفهم ليس استقلال القضاة بل كسر إرادة الرئيس، ولا توجد طريقة قانونية لعزل النائب العام الحالى، مضيفاً أن النائب العام قال لى قبل الاستفتاء على الدستور إنه يستشعر الحرج من بقائه فى منصبه، لكنه منعا لإحراج مؤسسة الرئاسة رأى أن يستقيل بعد الاستفتاء.
وأضاف “مكى”، خلال الجزء الثانى من لقائه ببرنامج كشف حساب، والذى يذاع على قنوات التليفزيون المصرى من تقديم المذيعين عمرو قنديل ورشا نبيل، أن أبرز ما ساءنى فى اجتماع نادى القضاة ترديد هتافات سياسية مثل “يسقط النظام”، ووجود أناس على منصة القضاة ليسوا فوق مستوى الشبهات، وهذا أصابنى بصدمة شديدة.
وفى إشارة لتيار الاستقلال قال، الأصل فى القضاء أى أن يكونوا مستقلين.. وهدفنا هو استقلال القضاء فقط.
وحول قانون الانتخابات قال، أتوقع أن يصدر قرار من المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخابات، وأنصح بتعديل الدوائر لتتناسب مع عدد الناخبين أو السكان فى كل محافظة، وأتمنى أن تكون الانتخابات بنظام القائمة المفتوحة بدون قيود.
وكرر “مكى”، الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين ليس تهمة بل شرف، وأنا لم أكن يوماً من الأيام عضواً فى أى جماعة لكنى شخص متدين ولى رؤية خاصة للإسلام.
وقال “مكى”، إن النظام السابق كان فاقدا للشرعية والثورة عليه فاقدة للمشروعية، بمعنى الخروج على القانون، فثمة تناقض بين العدالة التى يحققها القضاء والعدالة التى يستشعرها الناس والثانية هى الأهم.
وبالنسبة للعفو عن مبارك فقال “مكى”، إن صاحب العفو فى الدم هو ولى الدم أما الجرائم السياسية، فالشعب هو صاحب القرار.
وفى نهاية الحلقة، كشف وزير العدل عن نيته العزم على إجراء مبادرة حقيقة للمصالحة، بحيث تسترد حق الشعب فى ما سلب من أموال وحقوق كشىء أفضل من وقوع الجزاء بدون إعادة الحقوق.
