اتحاد ماسبيرو: سندعو المصريين للتصويت بـ”نعم”

أصدر اتحاد شباب ماسبيرو بيانا حول الاستفتاء على دستور 2013 أكدوا فيه أن الأقباط قدموا “الغالى والنفيس” -بحسب ما جاء فى البيان- حباً فى تراب هذا الوطن وعندما تعرضت دور عبادتهم وممتلكاتهم ومتاجرهم ومسكنهم بل وأرواحهم ونبشت قبورهم، اعتبروا هذا ثمناً لحرية الشعب المصرى العظيم.

وأَضاف البيان “ورغم ذلك استمر مسلسل الاعتداءات حتى أيام سابقة فى محافظة المنيا وقراها وهو ما يثير علامات الاستفهام حول دور كافة الاجهزة الامنية ويدينها جراء تراخيها بل وربما تواطئها ولاشك ان حكومة متراخية ومترهلة بهذا الوضع لم تكن هى ما يستحقه الشعب المصرى بعد اسقاط الطاغية واعادة الدولة المصرية وعودة السيادة للشعب مره أخرى”.

وأكد الاتحاد فى بيانه أنه شارك بشكل إيجابى فى جلسات متعددة وعلنية لمناقشة التعديلات المقترحة وطرح مقترحاته لتعديل دستور 2012، وقدم وثيقة تتضمن رؤيته حول شكل مصر ورغم أن التعديلات لم تخرج بكل ما كنا نحلم ونتمناه إلا أن هذا المشروع تضمن مواد هامة وإيجابية فى حقوق الانسان وتم حذف مواد الشورى والتطاول على الأنبياء، ولأول مرة يتم النص على مواد تجرم التمييز وخطابات الكراهية.

وكذلك الاعتراف بالمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر وهو الذى يمثل تنوعا فى مصادر التشريع، الا انه يؤخذ عليه استمر المواد التى تحمل صيغة للدولة الدينية التى أسقطها الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو.

وتابع البيان: رفضنا أيضا المحاكمات العسكرية للمدنين ونطلع إلى تعديل هذه المادة، والاتحاد بعد مناقشات مطولة بين أعضائه قرر فى “الاجمال” التصويت بـ”نعم” ودعوة الشعب المصرى للتصويت لصالح هذا المشروع بشكل ايجابى، آملاً ان تلتزم الدولة بتطبيقه وتفعيل مواده بشكل يضمن مزيد من الحقوق والحريات ويحقق أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو.

إلا أن الاتحاد يطالب الدولة بتأمين الأقباط فى ممتلكاتهم ودور عبادتهم وأرواحهم فى كافة النقاط الملتهبة طائفيا وكذلك يطالبها بالالترام بوعدها بترميم وبناء الكنائس التى تعرضت لما أشرنا إليه وحذرنا منه.

ويرى عدم التزام الدولة بوعدا قطعته من شهور حتى الآن وتكرار واستمرار ظهور حوادث مماثلة للعنف الطائفى مرة أخرى دون مواجهة لها واستمرار مواقفها المترهلة والضعيفة وتطابق نفس أساليب المواجهة والتخادل فى تطبيق القانون واللجوء للمصالحات العرفية وصدور أحكام جائرة على الاقباط وعدم تقديم الجناة المتهمين فى كافة قضايا العنف الطائفى، يضع على الدولة التزاماً بأن توقف عن هذه الممارسات السابقة حتى لا يؤدى استمرارها إلى أن يغير الاتحاد موقفه بالمقاطعة او التصويت بـ”لا”.

صدى البلد