راضون عن مسودة دستور ٢٠١٣ خاصة مواد الهوية
وأضاف ممثل حزب النور -في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء- “تمكنت من إضافة 3 كلمات لهامش الديباجة تتعلق بإيداع أحكام المحكمة الدستورية العليا المفسرة لكلمة مبادئ الشريعة الاسلامية في مضابط اللجنة”، مؤكدا أن نص مادة محاكمة المدنيين عسكريا في الدستور الجديد أفضل من نظيره في دستور 2012 المعطل، وأن مادة تعيين وزير الدفاع الجديدة تم تطبيقها في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وأن قادة الجيش لن يختلفوا مطلقا على اختيار وزير الدفاع خاصة وانهم ليسوا منقسمين.
وشدد على أن مواد الحريات الواردة بمسودة الدستور لا تخالف الشريعة الإسلامية كما يروج بعض معارضي الدستور، خاصة وأن المادة 227 من الدستور جعلت كل مواده مترابطة كما أن ديباجته تعد جزءا منه.
وحول موافقة الحزب على حذف الفقرة الخاصة بأخذ رأي هيئة كبار العلماء بالنسبة للشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية من مادة الأزهر، قال منصور إن لفظ الأزهر كمرجع أساسي في العلوم الإسلامية يعد لفظا قويا، والنص في المادة 7 من الدستور على أن الأزهر يتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين سوف يمنع من الانحدار التشريعي وعامل ضمان للاستقرار التشريعي، لأن المشرع لن يخالف الشريعة التي سيدرسها الأزهر بالأساس، كما أن للأزهر قيمته الدينية المنصوص عليها بالدستور.
وأكد اهمية إحداث ارتباط بين مقومات الدولة والمجتمع في الدستور، مشيرا إلى أن الدستور الجديد تمكن من ربط الحريات بالمقومات الخاصة بالدولة والتي تتضمن مواد الهوية بشكل اقوى من دستور2012 حتى وإن كنا لم نستخدم نفس العبارات التي سبق واستخدمناها، موضحا أنعدم ذكر لفظ “مدنية الدولة ” والتي تعني العلمانية بالدستور “كاف”، ورفع لفظ “من غير المسلمين” من المادة الثالثة بالدستور والنص على “المسيحيين واليهود”.
وقال منصور “أهم شيء لنا في الدستور كان الحفاظ على ثوابت الشريعة باعتبارها ضمانا للاستقرار وهي ما جلعتنا نتجاوز عن أي شيئ آخر”، نافيا وجود نصوص تتصادم مع الشريعة في دستور 2012 أو 2013، ومؤكدا أنه حال التزام المشرع بالدستور فلن يخالف الشريعة.
وأضاف أن مادة محاكمة المدنيين عسكريا التي نص عليها بمسودة الدستور الجديدة افضل من نص دستور 2012، وأن ما يثار حول سمعة القضاء العسكري لم يكن سببه هذه المادة بل كان بسبب المادة 6 من قانون الإجراءات الجنائية التي ألغيت بالفعل، كما أن التقاضي امام المحاكم العسكرية كان علي درجة واحدة وتم تعديله، وأنه بالنسبة لموازنة القوات المسلحة فلا خلاف حولها وفلسفة مناقشتها في حدود ضيقة وذلك من خلال مجلس الدفاع الوطني يأتي بسبب خطورتها.
واختتم منصور تصريحاته بالقول “أما عن تعيين وزير الدفاع، فهذه المادة لم تضف إلى الواقع جديدا فنص المادة 195 في دستور 2012 كانت فلسفتها أن يتم تعيينه من بين ضباطها وهذا يعني أنه لن يكون مدنيا، ويجب ألا نعيش أحلام الخارج، ونحن على خط التماس مع إسرائيل”.
