مناقسة قانون الموازنة الجديدة

 

 

قال وزير المالية هانى قدرى دميان إن مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة لعام 2016 /2017، سيعرض علي مجلس النواب فور الانتهاء من إعداده وبعد موافقة الحكومة والرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أنه  بعد مناقشته سيصبح  أول موازنة عامة تصدر عن مجلس الشعب بعد غياب 5 سنوات خرجت الموازنة خلالها بقوانين بقرارات جمهورية.

كان دميان قد أصدر منشور إعداد موازنة العام المالى الجديد صباح اليوم، إذ بدأ توزيعه علي وحدات الجهاز الاداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية كي تلتزم بالقواعد التي حددها المنشور عند إعداد موازنات تلك الجهات وبما يتفق مع مبادئ السياسة المالية للدولة والاستحقاقات الدستورية، خاصة لقطاعات التعليم والبحث العلمي والصحة.

وأشار دميان إلى أن  السياسة المالية للدولة خلال الفترة المقبلة ترتكز علي 3 محددات، أولها تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع ومستدام مع ضمان توزيع ثمار النمو بشكل عادل وفعال باعتباره المفتاح الرئيسي لتحقيق التنمية الشاملة علي المديين المتوسط والطويل، والثاني تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال استكمال ما تم اقراره من اصلاحات مالية واقتصادية هيكلية بما يسهم في دعم الثقة في الاقتصاد المصري وبما يوفر الموارد اللازمة لتمويل المشروعات التنموية والبرامج الاجتماعية ويضمن استدامة السياسة المالية.

ولفت إلي أن المحدد الثالث  يتمثل في العمل علي زيادة موارد النقد الأجنبي من خلال تطبيق سياسات اقتصادية طموحة، وفي الوقت نفسه تتسم بالحذر بما يسهم  في ايجاد مساحة مالية تعمل كسد منيع لحماية الاقتصاد المصري وزيادة قدرته علي تحمل الصدمات الخارجية في ظل الاضطرابات المتزايدة التي تشهدها المنطقة والعالم.

وحول أهداف الموازنة الجديدة، أوضح الوزير أن الحكومة تستهدف تحقيق اتساق بين أهداف النمو الاقتصادي والتشغيل والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الأساسية من ناحية وبين السياسات الداعمة للاستدامة المالية بما يعكس القدرات ومصادر التمويل المتاحة لمصر داخليًا وخارجيًا وبما يحقق كل هذه الأهداف بشكل واقعي.

 

المال