إقامة منطقة تجارية حرة

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، في الجلسة المغلقة للزعماء والقادة الأفارقة المشاركين بالقمة الأفريقية، التي بدأت اجتماعاتها الرسمية اليوم، في العاصمة الرواندية كيجالي.

وقال السفير علاء يوسف – المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية – إن الجلسة المغلقة ناقشت ثلاثة موضوعات رئيسية شملت خطط التكامل والاندماج الافريقي بما في ذلك سبل الانتهاء من المفاوضات حول إنشاء منطقة تجارة حرة أفريقية، بالإضافة إلى التطورات المتعلقة بالمفاوضات الجارية بالأمم المتحدة حول إصلاح وتوسيع مجلس الأمن والموقف الأفريقي إزاء هذا الموضوع، فضلاً عن موضوع انتخاب رئيس وأعضاء مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وأضاف المتحدث، أن الرئيس ألقى مداخلة خلال مناقشة موضوع التكامل والاندماج الأفريقي، حيث أوضح أن التجارب التي خاضها العديد من الدول تؤكد أنه لا بديل عن الأخذ بنموذج التكامل والاندماج الإقليمي في أفريقيا، مشيراً إلى أن ذلك لا يرجع للاعتبارات التاريخية والصلات الإنسانية التي تجمع بين الشعوب الأفريقية فحسب، ولكن لضرورات عملية أبرزها أن تنمية الاقتصادات الأفريقية تحتاج إلى تنسيق الجهود على المستويين الإقليمي والقاري؛ لتنفيذ خطط محددة تتأسس على تقسيم العمل بين الدول الأفريقية والبناء على الميزات النسبية التي تتوافر في كل دولة، بحيث ينعكس بالإيجاب على جاذبية الأسواق الأفريقية للاستثمارات ويؤدي إلى تعزيز معدلات النمو الاقتصادي.

وفيما يتعلق بتدشين مفاوضات إقامة منطقة التجارة الحرة الأفريقية، أكد الرئيس أن مصر تتطلع للانتهاء منها قريبًا، والبناء على نجاح القمة الثالثة للتجمعات الاقتصادية الثلاثة [الكوميسا – السادك – تجمع شرق أفريقيا] التي عقدت بشرم الشيخ في يونيو 2015 بمشاركة 26 دولة أفريقية، حيث تم التوقيع على الاتفاق النهائي لإنشاء منطقة للتجارة الحرة بين التكتلات الثلاثة، والذي من شأنه تحرير التجارة بين الدول الأعضاء بما يسمح بتدفق السلع والمنتجات والاستثمارات بينها.

وأكد الرئيس، عزم مصر على بذل أقصى جهد بالتعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة للإسراع بخطوات التكامل الإقليمي، وصولاً لإقامة الجماعة الاقتصادية لأفريقيا وتلبية لتطلعات الشعوب الأفريقية في تحقيق الوحدة والنهضة الأفريقية المنشودة.

وفي ختام النقاش حول هذا الموضوع، اتفق الرؤساء الأفارقة على قيام المفوضية والتكتلات الاقليمية الأفريقية باعداد خارطة طريق لمتابعة المفاوضات الخاصة بالتكامل الأفريقى بحيث يتم عرضها على القمة القادمة فى أديس أبابا خلال شهر يناير 2017، كما كلف الرؤساء الأفارقة المفوضية باعداد رؤية لإنشاء منطقة للتجارة الحرة وفقاً لما تم إقراره خلال القمة الثالثة للتجمعات الاقتصادية الثلاثة التى عقدت بشرم الشيخ فى يونيو 2015.

وذكر “يوسف” أن الرئيس ألقى مداخلة كذلك حول موضوع إصلاح وتوسيع مجلس الأمن، حيث أكد على إيمان مصر بمحورية الإصلاح الشامل والجوهرى لأجهزة الأمم المتحدة لجعلها أكثر تمثيلاً وتعبيراً عن حقائق العصر وكأساس لتحقيق ديمقراطية العلاقات الدولية وتعزيز حوكمة النظام الدولى، وبما يستجيب لتطلعات وطموحات أفريقيا فى إزالة الظلم التاريخى الواقع عليها والحصول على التمثيل العادل الذى تستحقه بفئتى العضويــة الدائمـة وغيـر الدائمـة بمجلس الأمــن، مع تمتع الدول التي ستنضم كأعضاء دائمين جدد لمجلس الأمن الموسع بكافة الحقوق وفقا للموقف الأفريقي الموحد بكافة عناصره الواردة في “توافق إزولويني” و”إعلان سرت”، والذي لا زال يُمثل الخيار الذي يعبر عن مصالح وتطلعات القارة الأفريقية في الحصول على التمثيل الذي تستحقه في مجلس الأمن الموسع.

وأشار الرئيس إلى عدم منطقية الدعاوى التي تساق أحيانا لحث الدول الأفريقية علــى التفريـط فـي بعـض عناصــر هــذا الموقــف، وعدم قبولنا بدفع بعض الأطراف التي تسعى لتحقيق مكاسب ضيقة بضرورة تخلينا عن الموقف الأفريقي الموحـد، تحت إدعاء أهمية إبداء المرونـة للحصول على ما تستحقه أفريقيا من مكانة، وما هي مؤهلة له من دور يتناسب مع أهميتها الدولية المتنامية، حيث تمثل الدول الأفريقية ما يزيد على ربع العضوية العامة بالأمم المتحدة، كما تمثل الموضوعات المتصلة بقارتنا الشق الأكبر من أجندة مجلس الأمن.

وفي ختام النقاش حول هذا الموضوع، أكد الرؤساء الأفارقة أهمية الإصلاح الشامل لمنظومة الأمم المتحدة مع تأكيد حق أفريقيا فى تمثيل جغرافى عادل. كما أكد الرؤساء على أهمية استمرار الموقف الأفريقى الموحد فيما يتعلق بإصلاح وتوسيع عضوية مجلس الأمن، مع مطالبة الدول الأفريقية بإدماج هذا الموضوع فى أولويات سياستها الخارجية أثناء تفاعلها مع الشركاء غير الأفارقة من أجل تصحيح الظلم التاريخي الذي لا تزال القارة الأفريقية تعاني منه.

وبالنسبة لمقترح تأجيل انتخابات اعضاء المفوضية الأفريقية، اتفق الرؤساء الأفارقة على إجرائها في موعدها المقرر خلال القمة وعدم تأجيلها، لمساعدة المفوضية على الاضطلاع بالمهام الجسيمة الملقاة على عاتقها، بخاصة فيما يتعلق بتنفيذ البرامج والمشروعات الطموحة التي أقرتها قمم الاتحاد المتعاقبة، فضلاً عن إعطاء دفعة لآليـــات العمـــل الأفـريقي المشترك.