إجراءات حكومية للسيطرة على ارتفاع «الأسمنت»

 

فى أول رد فعل على اجتماع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء أمس، مع وزراء التجارة والصناعة والاستثمار، والبيئة، والبترول، والكهرباء والطاقة المتجددة، وممثلين للمصانع لمناقشة أزمة ارتفاع أسعار الأسمنت، شهدت السوق ثباتاً فى أسعاره اليوم لتبلغ 810 جنيهات للطن.

وأشار مدحت إسطفانوس، رئيس شعبة صناعة الأسمنت باتحاد الصناعات فى تصريحات لـ«المال»، إلى أن المصانع لن تلجأ إلى خفض سعر الطن عن 650 جنيهاً إلا بعد قيام وزارة البترول بضخ كميات أكبر من المازوت لسد عجز الطاقة الذى تعانى منه المصانع ويقدر بـ%40.

وكشف عن أن سعر الطن المتداول فى السوق المحلية يبلغ حوالى 800 جنيه، ولا يمثل سعر المصنع لكنه سعر السوق الذى يدخل فى تحديده حلقات التداول، مؤكداً أن سعر البيع من المصنع يقل بنحو 150 جنيهاً عن المعلن من التجار.

وأشار إسطفانوس إلى أن وزير البترول وعد خلال الاجتماع بضخ كميات أكبر من المازوت فى أسرع وقت، بما يساعد المصانع على رفع طاقتها الإنتاجية، لافتاً إلى أن الشركات ستجرى دراسات لزيادة إنتاجها خلال الفترة المقبلة، كما ستدرس آليات لاستخدام مزيج من الطاقة يختلف عن المستخدم حالياً.

فيما أكد عبدالعزيز قاسم، سكرتير الشعبة العامة لمواد البناء، أن أيا من الشركات لم تعلن عن خفض أسعارها عقب اجتماع مجلس الوزراء، مؤكداً ثبات سعر التداول عند 810 جنيهات للطن.

من ناحية أخرى، أكد بيان أصدره مجلس الوزراء ضرورة الوصول إلى حل عاجل لمشكلة ارتفاع أسعار الأسمنت لما لتلك المشكلة من أثر سلبى بالغ الخطورة على تكلفة ومعدلات تنفيذ المشروعات، وأشار البيان إلى أن محلب استمع إلى شرح حول أسباب ارتفاع الأسعار، ومنها انخفاض إنتاج المصانع نتيجة نقص الطاقة.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر تعليمات بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فوراً فى استخدام مزيج الطاقة، والذى يختلف عن المزيج المستخدم حالياً ولا يتفق مع ما هو مطبق عالمياً فى تلك الصناعة، وأوضح أن مزيج الطاقة يتوافق مع المعايير البيئية الأوروبية التى يتم تطبيقها بكل دقة وصرامة، للحيلولة دون حدوث أى مشكلات صحية أو بيئية، وأوضح أنه على وزارة البيئة مراجعة تلك المعايير خلال فترة أسبوعين.

وقال مجلس الوزراء إن شركات الأسمنت ستعمل على زيادة الإنتاج إلى أقصى طاقة ممكنة، فى حدود ما سيتاح لها من طاقة حتى تتسنى لها زيادة المعروض وخفض الأسعار.

 

المال