إصدار قانون الإرهاب يتحدى الرأى العام

 

قال المحامى وليد صالح، أمين تنظيم حزب حراس الثورة، إن القانون العام يمس الحياة السياسية بشكل كبير، مؤكدًا أن قانون مكافحة الإرهاب يخالف الدستور، لافتاً إلى أن السلطة الحالية ليس من حقها إصدار قانون مثل قانون الإرهاب لأنها سلطة مؤقتة.

وأكد صالح، خلال ندوة “رافضون لمشروع قانون مكافحة الإرهاب”، بالمركز المصرى لدراسات السياسات العامة، أن قانون الإرهاب ليس له علاقة بالمرحلة الانتقالية.

موضحًا أن القانون به العديد من المشاكل، ويتعارض مع باب سيادة القانون فى الدستور الجديد، كما يؤثر القانون على الأوضاع الاقتصادية ومناخ الاستثمار، فلا يوجد مستثمر يأتى لمصر فى وجود قانون مثل هذا القانون وهو قانون سيئ السمعة.

وأضاف أمين تنظيم حزب حراس الثورة، أن قانون الإرهاب والمدة القصوى للحجز الاحتياطى، يتحديان الرأى العام ويكبلان المجتمع المدنى وسحق المعارضين، وعدم سماع أى صوت للمناوئين للسلطة، على فرض أن الدولة جادة فى الحرب على الإرهاب.

 

اليوم السابع